معلومات الوزراء: السلاسل اللوجستية حجر زاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن السلاسل اللوجستية تُعد بمثابة الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي؛ والتي تربط بين المنتجين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم عبر شبكة معقدة من الإنتاج والنقل والتوزيع، إلا أن هذه الشبكات تواجه تحديات متزايدة، لا سيما مع تزايد الضغوطات على النقاط البحرية الاستراتيجية، مثل: مضيق هرمز والبحر الأحمر، وباتت هذه النقاط في الوقت الحالي أكثر عرضة للتأثر بالتوترات الجيوسياسية والتغير المناخي، مما قد يهدد بعرقلة التجارة العالمية وزيادة التكاليف .
وأشار مركز المعلومات في تحليل جديد له أن السلاسل اللوجستية تُعرف بأنها إدارة عمليات إنتاج ونقل وتوزيع السلع عبر سلسلة التوريد التجارية،وتعد هذه السلاسل حلقة الوصل التي تربط بين الشركات المنتجة والمستهلكين،وتتكون السلاسل من نوعين من العمليات، وهي عمليات الدخول والتي تشمل (إدخال المواد والإمدادات) وعمليات الخروج والتي تشمل (توزيع المنتجات للتجزئة والمستهلكين).
وأشار إلى أن السلاسل اللوجستية تلعب دورًا محوريًّا في الاقتصاد العالمي؛ حيث تضمن تدفق البضائع بكفاءة من المنتجين إلى المستهلكين، وتساهم في تعزيز التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تنفيذ خدمات لوجستية فاعلة في زيادة مرونة الشركات لمواجهة التقلبات العالمية. ومع توسع التجارة العالمية، أصبحت السلاسل أكثر تعقيدًا، ومن ثم يجب على الشركات تحسين عملياتها اللوجستية بشكل مستمر لتجنب نقاط الضعف وضمان تدفق السلع في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
وأفاد التحليل بأن أهم التحديات التي تواجه السلاسل اللوجستية في الوقت الحالي تتمثل في الاضطرابات التي تواجهها نقاط الاختناق البحرية والتي تُعرف بأنها مناطق استراتيجية حيوية في المحيطات والبحار وقد تكون هذه النقاط مضايق بحرية طبيعية أو قنوات مائية اصطناعية ضيقة تستخدم كطرق بحرية، وهي بمثابة نقاط تفتيش أساسية على طرق الملاحة البحرية. وتلعب هذه النقاط دورًا أساسيًّا لضمان استمرارية حركة التجارة العالمية وللحفاظ على سلاسل الإمداد اللوجستية العالمية، وتتميز بكثافة الحركة المرورية بها بسبب مواقعها الاستراتيجية، لكن يمكن أن تتسبب في مخاطر متعددة، مثل تعطل السفن وحدوث انسدادات مرورية لفترات طويلة، مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة للشركات. وتأتي أهمية نقاط الاختناق من كونها تقع على مسارات التجارة البحرية الحيوية، ومن بين أبرز هذه النقاط:(مضيق هرمز- مضيق ملقا بين المحيط الهندي والهادئ- مضيق باب المندب- قناة السويس).
وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى أنه وفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 الصادر عن الأونكتاد، تواجه نقاط الاختناق ضغوطات متزايدة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، والتغير المناخي، والصراعات التجارية العالمية، مما يهدد السلاسل اللوجستية العالمية ويعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة لمخاطر متزايدة.
وأفاد التحليل أنه انطلاقًا من الأهمية المتزايدة لنقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي، نتج عن الضغوط التي تواجهها هذه النقاط تأثيرات اقتصادية مهمة مثل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف المواد الخام، كما يمكن أن يؤدي تأخير الشحن إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتأثير في قدرة الشركات على المنافسة. وتسببت الاضطرابات التي واجهتها طرق الشحن الرئيسة في التأخير وإعادة التوجيه وارتفاع التكاليف مما نتج عنه انخفاض حركة المرور في عدد من الممرات الملاحية العالمية ومنها قناة بنما.
ويعزى هذا الانخفاض في حركة المرور إلى انخفاض منسوب المياه الناجم عن التغير المناخي الذي واجهته قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر مما أثر في حركة التجارة. وفي الوقت نفسه، انخفضت حمولة السفن العابرة عبر خليج عدن بنسبة 76% مقارنة بأواخر عام 2023 .
ونتيجة للاضطرابات التي شهدتها الممرات الملاحية العالمية، شهدت حركة التجارة إعادة توجيه البضائع حول رأس الرجاء الصالح والطرف الجنوبي من إفريقيا زيادةً كبيرة؛ وعلى الرغم من أن تحويل حركة البضائع لطريق رأس الرجاء الصالح ساهم في الحفاظ على تدفق البضائع، فإنه أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير والتأخير، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أنه مع تزايد الطلب على خدمات الشحن نتيجة لإعادة توجيه السفن، واجهت الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضغوطًا متزايدة لتلبية هذا الطلب المتزايد . وجدير بالإشارة أن زيادة الازدحام في هذه الموانئ أدى إلى زيادة التعقيد في شبكات النقل والتجارة العالمية.
يذكر أن الارتفاع الحاد في أسعار الشحن له تداعيات عميقة على التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي، ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للنقل البحري عام 2024، يُتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025 نتيجة زيادة تكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تواجه الاقتصادات الهشة مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية ارتفاعًا أكثر حدة، مع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 0.9%، مما يهدد الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية المصنعة، على وجه الخصوص، بنسبة 1.3%، مما يزيد من تفاقم التحديات التي تواجهها هذه الدول.
وأشار التحليل إلى أنه بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًّا، التي تعتمد بشكل كبير على شحن السلع الأساسية، فإن ارتفاع التكاليف يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية التجارية. وقد شهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية بالفعل تراجعًا في الاتصال البحري لديها بمعدل 9% في المتوسط خلال العقد الماضي، مما أثر فيها بشكل كبير خاصة في ضوء تقلب أسعار الشحن.
أوضح التحليل أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت سلاسل الإمداد العالمية مجموعة من التحديات المتنوعة والمتزايدة، مثل: التضخم السريع، والاضطرابات الجيوسياسية، والظروف الجوية المتقلبة، بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 (COVID-19) بشكل كبير في العمليات اللوجستية. وفي ضوء هذه الاضطرابات تأتي أهمية تسليط الضوء على بعض الإجراءات التي قد تساهم في الحد من الآثار السلبية لمثل هذه الاضطرابات، ومن أهم هذه الإجراءات التحول الرقمي والذي يمكن أن يلعب دورًا حيويًّا في تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع التحديات الحالية. وبالاعتماد على تقنيات مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، والروبوتات، سيساهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة عمليات سلاسل التوريد.
وبالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي، يجب تطوير البنية التحتية من خلال تعزيز الاستثمارات في الموانئ ووسائل النقل لتجنب وتقليل الاختناقات البحرية التي قد تعرقل سلاسل الإمداد. ومن ثم يجب على الشركات والدول الاهتمام بتصميم استراتيجيات جديدة للمساعدة في التغلب على تحديات سلاسل الإمداد.
وأشار التحليل إلى أن التجارة البحرية بدأت في التعافي بعد انخفاضها في عام 2022؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.4٪ في عام 2023 لتصل إلى 12.292 مليون طن. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أنه توجد حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة البحرية. ووفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 الصادر عن الأونكتاد، يُتوقع أن يشهد عام 2024 نموًّا معتدلًا بنسبة 2٪ في التجارة البحرية، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب، بالإضافة إلى ذلك يُتوقع أيضًا أن تشهد تجارة الحاويات تحسنًا ملحوظًا؛ حيث يُتوقع أن تنمو بنسبة 3.5٪ في 2024 مقارنة بنموها بنسبة ضئيلة قدرها 0.3٪ في عام 2023. ومع ذلك، يظل النمو على المدى الطويل معتمدًا بشكل كبير على قدرة الصناعة على التكيف مع التحديات المستمرة، مثل التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأفاد التحليل في ختامه أن التحديات التي تواجهها السلاسل اللوجستية العالمية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة، لذا يجب على الحكومات والشركات والمنظمات الدولية العمل معًا لتطوير استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني التقنيات الرقمية، مما سيساهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية؛ حيث يعد استقرار السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السلاسل اللوجستية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تعقيم أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"معلومات الوزراء": السلاسل اللوجستية "حجر زاوية" لضمان نمو اقتصادي مستدام
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السلاسل اللوجستية التجارة العالمیة الاقتصاد العالمی التجارة البحریة مرکز المعلومات سلاسل الإمداد التی تواجهها بالإضافة إلى هذه النقاط التی تواجه بشکل کبیر ارتفاع ا توقع أن إلى أن ی توقع عام 2024
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية
الثورة /
تنص المادة ” 3″ من لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية : تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كلا منها
1 – مرتكبي العدوان :
يشير إلى الدول أو الكيانات أو الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال عدائية تشكل عدوانا ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
1.1 – العدوان العسكري والأمني
1.1.1 – شن حرب أو غزو عسكري أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة .
1.1.2 – احتلال أراض بالقوة العسكرية أو إرسال قوة عسكرية .
1.1.3 – تنفيذ عمليات عسكرية جوية أو برية أو بحرية ضد أهداف مدنية أو عسكرية.
1.1.4 – انتهاك المجال الجوي أو المياه الإقليمية.
1.1.5 – القصف باستخدام الطائرات، الصواريخ، الأسلحة المحرمة دوليا، أو أي وسائل أخرى تسبب دمارا واسعا.
1.1.6 – تنفيذ عمليات استخباراتية غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، التخريب، أو اغتيال شخصيات بارزة.
1.1.7 – فرض حصار جوي أو بري أو بحري، يمنع الإمدادات الإنسانية والعسكرية.
1.1.8 – استخدام الأسلحة الكيمائية أو البيولوجية أو النووية.
1.1.9 – تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي.
1.1.10 – احتلال مناطق حدودية بالقوة العسكرية .
1.1.11 – إتاحة أراضي أو مجال جوي أو بحري لدولة أخرى لشن عدوان .
2 – العدوان الاقتصادي أو المالي
1.1.1 -حظر التبادل التجاري وتجميد الأصول.
1.1.2 -العزل عن النظام المالي أو المصرفي العالمي.
1.1.3 – تنفيذ حصار اقتصادي شامل أو جزئي يمنع تدفق السلع الأساسية والحيوية.
1.1.4 – فرض عقوبات تجارية أو مالية لتقييد النشاط الاقتصادي .
1.1.5 – فرض حضر تجاري وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مشروع.
1.2.6 – التلاعب بالعملات وسوق الصرف وتنفيذ عمليات تستهدف استقرار العملة المحلية.
1.2.7 – الابتزاز الاقتصادي، واستخدام النفوذ الاقتصادي للضغط لتحقيق أهداف سياسية.
1.2.8 -الضغط على الشركات أو الدول الأخرى لسحب استثماراتها أو وقف التعاون الاقتصادي.
3 – العدوان السياسي والدبلوماسي
1.3.1 – تمويل أو تدريب جماعات معارضة لزعزعة الاستقرار السياسي.
1.3.2 -التخطيط أو دعم انقلابات عسكرية للإطاحة بالحكومة القائمة.
1.3.3 – التدخل، المباشر في صنع القرار التشريعي والسياسي.
1.3.4 -الاعتراف بحكومة أو كيانات انفصالية داخل الدولة لتقويض سيادتها.
1.3.5 – انتهاك السيادة الوطنية عبر دعم حركات انفصالية او تمردية.
1.3.6 – التحريض ضد الحكومة عبر دعم حركات معارضة مسلحة
1.3.7 -استخدام الدبلوماسية العدائية مثل طرد الدبلوماسيين أو استخدام إجراءات دبلوماسية عدائية بشكل غير مبرر.
4 – العدوان الإعلامي
1.4.1 – شن حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الدولة أو إثارة الفتنة الداخلية.
1.4.2 – التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية لنشر الفوضى أو التأثير على الراي العام
1.4.3 -اختراق وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل مضللة أو تحريضية.
5 – العدوان الالكتروني
1.5.1 -تعطيل الخدمات العامة مثل الإنترنت، أنظمة الاتصالات وغيرها.
1.5.2 – شن هجمات الكترونية على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المؤسسات المالية والمنشئات الحكومية.
1.5.3 -نشر البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية لتشفير البيانات أو تعطيل الأنظمة.
1.5.4 – التجسس السيبراني واختراق أنظمة الدولة للحصول على معلومات حساسة.
6 – العدوان على المواطنين والمقيمين
1.6.1 -الاحتجاز غير القانوني للمواطنين أو المقيمين دون مبرر قانوني.
1.6.2 – الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو العاملين فيها.
1.6.3 -التمييز ضد الجاليات اليمنية أو العربية أو الإسلامية المقيمة في الخارج عبر فرض قيود أو ممارسات تعسفية.
7 – العدوان البيئي
1.7.1 -تلويث البيئة الطبيعية مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية أو غيرها.
1.7.2 -استغلال الموارد الطبيعية دون إذن أو تعويض
1.7.3 -تدمير الأراضي الزراعية أو مصادر المياه عبر أي وسائل صناعية أو عسكرية وغيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية