سياسيون : يجب أن يكون لمأرب حضور في القرار السياسي بما يوازي ثقلها ودورها في المعركة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
دعت الندوة التي أقامها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية تحت عنوان (مأرب ذاكرة الوجدان الوطني) الى اختيار مأرب كعاصمة تاريخية لليمن.
وفي الندوة التي أدارها الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيدي مركز البحر الأحمر وحضرها عدد من المسئولين الحكوميين والعديد من الأكاديميين وقيادات القوى السياسية في مأرب وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية ممثلين عن العديد من المحافظات.
وألقى محمد الولص بحيبح- رئيس المركز:" افتتاحية الندوة وقدم ورقة بعنوان ( تأثير الوفاق السياسي والاجتماعي في مأرب على المشهد اليمني ) وقال الولص ااننا في هذه الندوة نستلهم كفاح مأرب ودورها الوطني التاريخي في أصعب محنة تمر بها اليمن والمتمثلة بانقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية".
وأكد الولص " أن مأرب شكلت وفاق وطني سياسي واجتماعي نتج عنه مطارح القبائل المأربية ومن الى جانبهم من احرار اليمن ورجاله الشرفاء وذلك من أول لحظات إنقلاب الحوثى"، منوهاً إلى دور الأحزاب السياسية وقادتها وكذا مشائخ مأرب وقبائلها والذين وحدوا موقفهم في مواجهة المليشيا الحوثية بقيادة القائد الوطني اللواء سلطان بن علي العراده الذي مثل ركيزة الدولة وتماسكها وترتيب إعادة موسسات الدولة التي كونت اللبنة الأولى للشرعية وحكومتها. وأضاف الولص" كما ان تجربة الوفاق السياسي للقوى الوطنية والحزبية في مأرب مثلت نموذجاً وطنيًا غير مسبوق، فضلاً ان الوفاق السياسي والاجتماعي في مأرب شكل أرضية صلبة للموقف الوطني".
واعتبر " ان مأرب اصبحت مشروعاً وطنياً حضارياً سيتصدر صفحات التاريخ، كما أنها أعادت الحياة لليمنيين، وأصبحت مهوى أفئدتهم وموطنهم الآمن". من جهته تحدث المهندس محمد المحيميد في ورقته حول " مأرب الانبعاث والنهوض" عن تاريخ مأرب القديم والحديث، مستعرضاً المراحل التاريخية التي عاشتها مأرب والجيو سياسي لمأرب والظروف والمعاناة التي مرت بها مأرب من تهميش وتغييب خلال القرون الماضية، حتى قامت ثورة 1948 عندما قام الشهيد القردعي ضد الإمام، وكذا ثورة سبتمبر".
وتطرق المحيميد إلى دور مأرب الكبير في كسر مليشيا الحوثي، واصفاً معركة مأرب بقادسية العرب الجديدة، وأنها مثلت حاجز صد لدول الخليج، كما أنها تحرس الجنوب كاملاً". وقال المحيميد" مأرب التهمت كل الجحافل الحوثية بما فيهم الخبراء الإيرانيين، ولم يخسر الحوثي قتلى مثل ما خسره بمأرب".
وفي الندوة تحدث ايضا رئيس مؤسسة جذور للفكر والثقافة- عمار التام في ورقته حول مسارات الخطاب الوطني في ظل حالة اللاسلم واللاحرب، سلط الضوء فيها على لافتات الخطاب الوطني المساندة للمعركة خلال سنوات الحرب منذ تمرد ٢١سبتمبر2014.
وأشار التام إلى أبرز التحديات أمام الخطاب الوطني مع التركيز على المتغيرات في ظل حالة اللاسلم واللاحرب منذ تشكيل المجلس الرئاسي ومابعده ودور الكتلة الثقافية والإعلامية الوطنية بمأرب تحديدا في توجيه بوصلة الخطاب الوطني نحو تعزيز مفهوم حرب الشعب الشاملة وترتيب الأولويات".
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها دعوة الكتلة الوطنية في مأرب التي تجاوزت ثلاثة مليون نسمة إلى عدم التنازل عن حقهم في التمثيل السياسي في أي مفاوضات".
كما أوصت الندوة على ضرورة المحافظة على أسعار النفط والغاز والكهرباء في مأرب رغم الضغوط، مطالبتاً بإنشاء مطار دولي بمأرب يخدم اليمن عامة والمحافظة خاصة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی مأرب
إقرأ أيضاً:
تقرير سري عن الإخوان يثير جدلا في فرنسا.. اتهامات وانتقادات وردود غاضبة
في توقيت سياسي حساس، وقبيل أسابيع من الانتخابات الأوروبية، فجّر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو جدلاً واسعاً بإعلانه عن تقرير "سري" يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ونشاطها المفترض داخل فرنسا. التصريحات التي صدرت خلال جلسة لهيئة المحلفين الكبرى، بحضور وسائل إعلام فرنسية، حملت اتهامات مباشرة للجماعة بـ"التهديد للجمهورية الفرنسية" من خلال ما وصفه الوزير بأنه "تسلل ناعم" إلى المدارس، والأندية الرياضية، ومعاهد التدريب الخاصة.
الوزير المحسوب على التيار اليميني، والمعروف بخطابه المتشدد تجاه ما يسمى "الإسلام السياسي"، أشار إلى أن هذا التقرير سيُناقش في اجتماع مجلس الدفاع الذي سيُعقد في 21 أيار/مايو الجاري برئاسة إيمانويل ماكرون. وأكد ريتيلو أن التقرير، رغم كونه سرياً، قد تُنشر منه مقتطفات لاحقاً للرأي العام، دون الكشف الكامل عن مضمونه.
السياق السياسي والأمني:
تأتي هذه التصريحات في خضم تصاعد الخطاب اليميني في فرنسا، وارتفاع وتيرة استثمار ملف "الإسلام السياسي" في الحملات الانتخابية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو 2025. كما أنها تأتي بعد إعلان الحكومة الفرنسية، قبل أيام فقط، عن تكليف اثنين من كبار مسؤوليها بإعداد تقارير معمقة عن نشاط جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، ما يكشف عن وجود خطة رسمية تستهدف تضييق الخناق على الجماعة وسياقاتها الاجتماعية والدينية.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الحملات الحكومية التي أطلقتها فرنسا بعد مقتل المدرّس الفرنسي صامويل باتي في 2020، وما تبعها من تشريعات وتشديدات أمنيّة طالت العديد من الجمعيات الإسلامية، وبعض المساجد، تحت ذريعة "مكافحة التطرف والانفصالية الإسلامية". غير أن منتقدي هذه السياسات، من بينهم منظمات حقوقية وصحف دولية، يعتبرونها في كثير من الأحيان ستاراً لتقييد الحريات الدينية واستهداف المسلمين ككل.
الإخوان في الخطاب الفرنسي.. تهديد مركزي أم فزاعة انتخابية؟
رغم عدم تقديم دلائل علنية على نشاطات "مهدِّدة" لجماعة الإخوان المسلمين داخل فرنسا، إلا أن الخطاب الرسمي بات يُقدّم الجماعة باعتبارها "عدواً داخلياً ناعماً"، كما عبّر ريتيلو، في مقابل "الإرهاب العنيف" الذي تمثّله التنظيمات الجهادية. وتستند الحكومة إلى خطاب يشدد على "الاختراق الثقافي" للجماعة ضمن المجتمع المدني، دون تقديم شواهد قانونية ملموسة.
وفي ظل غياب تعريف قانوني واضح للجماعة في السياق الفرنسي، فإن هذا الخطاب يعكس رغبة سياسية أكثر من كونه مبنياً على تحقيقات جنائية دقيقة. وما يعزز هذا التحليل هو توقيت الإعلان عن التقرير "السري"، والذي يهدف على ما يبدو إلى استقطاب الناخبين اليمينيين والوسطيين، الذين يشكلون خزانا انتخابيا حاسما في الانتخابات الأوروبية.
هل نحن أمام حملة سياسية أم خطر حقيقي؟
التحركات الأخيرة، بما فيها فتح ملفات تقارير أمنية وإشراك مجلس الدفاع في مناقشة قضية غير مسلحة، تثير تساؤلات جدية حول مدى واقعية التهديد المفترض. فبينما يبرر الوزير ريتيلو هذه الخطوة بضرورة "حماية الجمهورية"، فإن المعارضين يعتبرونها حملة شعبوية تصب في مصلحة رفع أسهم التحالفات اليمينية، خصوصاً أن ماكرون نفسه يتعرض لضغوط متزايدة من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومن صعود موجة "الفرنسة السياسية" التي تربط الأمن بالهوية والثقافة.
في المقابل، تلتزم المؤسسات الإسلامية في فرنسا الصمت الحذر، تجنباً لمزيد من التصعيد أو التهم الجاهزة، بينما لم تُقدَّم حتى اللحظة وثائق تُثبت أن جماعة الإخوان، كتنظيم، تمارس نشاطاً منظماً على الأراضي الفرنسية.
في فرنسا، حيث الهوية والدين والأمن تلتقي في خطوط صدام مستمرة، يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين ـ أو صورتها النمطية ـ باتت ورقة سياسية يتم استخدامها مع كل موسم انتخابي أو أزمة هوية. التقرير "السري" الذي يُنتظر أن يُطرح على طاولة ماكرون بعد أيام، قد لا يكشف جديداً أمنياً، لكنه بالتأكيد يكشف الكثير عن المزاج السياسي الفرنسي، واتجاه البوصلة نحو المزيد من المراقبة، وربما التشريع، بحق المسلمين في فرنسا.
من جانبه، قال الدكتور محمد غانم، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن الجماعة لا تتدخل في شؤون أي دولة، ولا تمارس أي نشاط سياسي خارج الأطر القانونية، مضيفاً أن "حركتنا حركة تثقيفية بالأساس، تدعو إلى الإسلام الوسطي المتزن، وتعتمد الخط المعتدل".
ورأى غانم أن مشكلة السلطات الفرنسية، كما هو حال كثير من الأنظمة العربية، أنها لا تحتمل هذا الخط الوسطي، وتسعى إلى اجتثاثه لأنه لا يخدم مشاريعها السلطوية أو الاستئصالية. وقال: "وزير الداخلية الفرنسي، ومعه كثير من النظم، يعادون الإخوان لا لشيء، إلا لأنهم أصحاب تفكير معتدل لا يتوافق مع نزعات التطرف أو الاستبداد".
وشدد على أن الإخوان يُحارَبون لأن خصومهم لا يجدون ما يواجهونهم به سوى تلفيق تهم التطرف، رغم أن تاريخ الجماعة وخطابها السياسي والدعوي يدعوان إلى الاعتدال والاندماج المجتمعي. وأضاف: "حين لا يجدون علينا شيئاً حقيقياً، يدّعون أننا متطرفون.. مع أن جوهر دعوتنا هو الإسلام الوسطي الذي يعلي من قيم التسامح والتعايش".
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، قلّل القيادي وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، قلّل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمود الأبياري من أهمية المزاعم التي قد يتضمنها التقرير السري الفرنسي بشأن الجماعة، مؤكداً أن الإخوان لم يشكلوا في أي وقت من الأوقات تهديداً لأي دولة أوروبية، وأن تاريخ الجماعة وأفكارها لا يتضمنان ما يستدعي العداء أو التخويف.
وأضاف الأبياري أن حديث وزير الداخلية الفرنسي،، لا يمكن فصله عن حالة التعبئة ضد المسلمين في فرنسا ، في وقت يتصاعد فيه الخطاب الشعبوي في البلاد.
وشدد على أن المسلمين في فرنسا، كما في باقي دول أوروبا، باتوا مكوناً أصيلاً من المجتمعات الأوروبية، ولا يمكن التعامل معهم كجسم غريب أو تهديد أمني، داعياً إلى معالجة الأزمات الاجتماعية والسياسية بعيداً عن أساليب الشيطنة والاستقطاب.