تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» لتوحيد القرار الوطني بين السلطات السيادية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت الرئاسات الليبية، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد اليوم في العاصمة طرابلس، عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” كإطار تنسيقي يمثل السلطة السيادية العليا في البلاد، ويضم المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة.
ويأتي هذا التشكيل في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات، حيث تعهدت الهيئة الجديدة بتطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضحت الرئاسات الثلاث أن الهيئة تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.
وأكدت الرئاسات أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي لتعزيز الاستقرار وصون المصالح العليا للدولة الليبية وبناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2025 - 18:14المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
دراسة فتح برامج الدراسات المهنية الجامعية العليا بـالشورى
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى اجتماعها العادي الثاني لدور الانعقاد العادي الثالث برئاسة سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع إجراءات تنفيذ خطة عملها للدور الحالي (2025-2026) من الفترة العاشرة للمجلس، وحددت الإطار التنفيذي والزمني لدراسة عدد من الرغبات المبداة، أبرزها الرغبة المبداة بشأن فتح برامج الدراسات المهنية الجامعية العليا في سلطنة عمان، والرغبة المتعلقة بتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم المدرسي. كما حددت اللجنة جدول اجتماعاتها واستضافاتها لعدد من جهات الاختصاص لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
وتأتي دراسة اللجنة للرغبات المبداة في إطار المادة (59) من قانون مجلس عمان، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الشورى -من تلقاء نفسه- إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات وتعزيز التنمية، كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
كما استعرضت اللجنة رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في السلطنة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، بعد أن أنهت لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة مواده واستطلعت آراء عدد من جهات الاختصاص بشأنه. وركز الاجتماع على استعراض المواد والبنود ومراجعتها من الناحية القانونية ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة، تمهيدًا لمناقشتها خلال جلسات المجلس القادمة.
كما استعرضت اللجنة مجموعة من الخطابات والموضوعات المحالة من مكتب المجلس، إلى جانب الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء.