طهران- في خضم تداعيات الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قرارا يطالب طهران بتعاون "كامل ودون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف، مما رسم علامة استفهام حول مستقبل الملف في ظل تحذير إيراني من إعادة النظر في سياساتها.

ويرى محللون إيرانيون أن الخطوة الأخيرة تُنذر بمرحلة جديدة من التعطل في الملف النووي، حيث تتمسك العواصم الغربية بسياسة الضغوط القصوى، وترفض طهران أي حوار يجري تحت وطأة التهديد أو الإملاء.

وفي المقابل، وصفت إيران القرار بأنه خطوة غير بناءة تحمل دوافع سياسية واضحة، وتُوظف لخدمة أجندات بعيدة عن المسار الفني للملف النووي.

وفي تعليق عقب إقرار الوكالة الذرية للقرار الغربي ضد طهران، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة رضا نجفي إن هذه الخطوة تمثل محاولة من "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة" لتعويض إخفاقها في تفعيل "آلية الزناد".

واعتبر أن هذه المساعي "عديمة الجدوى وتفتقر إلى المصداقية" مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي ويخضع بشكل مستمر لرقابة الوكالة.

قلق غربي

وفيما يؤكد نجفي أن بلاده لن تلتزم بهذا القرار وترفض كل ما ورد فيه بما في ذلك طلب تنفيذ البروتوكول الإضافي، شدد على أن طهران سترد عليه "كما فعلنا في الحالات السابقة ولن نقف مكتوفي الأيدي وسيأتي الرد لاحقا".

ومن ناحيته، اعتبر الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا أن الرد الإيراني على القرار آت في سياق السياسة الرامية إلى رفع تكلفة تسييس ملفها النووي وأنه لا جدوى من الخطوات الغربية النابعة عن خطأ في الحسابات.

وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح تقوي أن المطالب الغربية الواردة في القرار الجديد تنبع من قلق العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن بعد أن طال انتظارها بشأن بدء إيران إعادة إعمار منشآتها النووية التي سبق وتعرضت للقصف الإسرائيلي والأميركي، مما يطرح فرضية تفريغ تلك المنشآت قبيل القصف وإلا لم تعد هناك حاجة لصدور مثل هذا القرار.

إعلان

وتابع أن التقديرات الغربية ترجح نجاح إيران في إنقاذ مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات نقاء عالية من الهجوم السابق، وأن تشدد طهران بعدم السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول إلى تلك المنشآت النووية الذي أمست يؤرق الدول الغربية عما تخبئه إيران في ظل التقارير عن إخفاق الهجمات في القضاء على برنامج طهران النووي.

مفاوضات مسقط بشأن الملف النووي الإيراني (الجزيرة)الغموض النووي

وبالنظر إلى سياسة الغموض التي تنتهجها طهران -خصوصا في المواقع التي استُهدفت سابقا بهجمات عسكرية- تتصاعد المخاوف الغربية من أن تكون إيران قد أحرزت تقدما كبيرا في تطوير برنامجها النووي.

ووفق المتحدث ذاته، فإن الخيارات المتاحة أمام الأوروبيين باتت محدودة للغاية، بعد أن جربوا الخيار العسكري من قبل دون أن يحقق النتائج التي كانوا يأملونها.

ولدى إشارته إلى أن مجلس محافظي الوكالة كان قد سبق الهجوم الإسرائيلي السابق على إيران بصدور قرار ضد طهران، يقول الباحث الإيراني إنه لا يستبعد أن يوفر القرار الجديد ذريعة لتكرار الحدث، مستدركا أن مهاجمة البرنامج النووي الإيراني لم تعد على رأس قائمة أولويات المحور الأميركي الإسرائيلي وأن طهران ستكون أكبر رابح من أي مغامرة قد تحاك ضدها في الوقت الراهن.

ومن جانبه كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -ردا على قرارها الجديد- بأن اتفاق القاهرة لم يعد ساريا بعد أن فقد عمليا دوره كناظم للعلاقة بين الجانبين في مجال معاهدة الضمانات النووية.

وتعليقا على اعتماد مجلس محافظي الوكالة الذرية قرارا ضد بلاده، اعتبر عراقجي أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية قوضت مصداقية الوكالة الذرية واستقلالها و"أخلت بمسار تعاوننا" معها.

سيناريوهات محتملة

يأتي ذلك فيما كان عراقجي قد أكد سابقا أنه عقب استهداف منشآت بلاده النووية في يونيو/حزيران الماضي، لم يعد هناك عمليا أي نشاط تخصيب داخل إيران، مشيرا إلى أن المواقع المتبقية تخضع بالكامل لكاميرات وإشراف مفتشي الوكالة الذرية.

وشدد -في مقابلة صحافية- على أن حق بلاده في التخصيب السلمي غير قابل للمصادرة، وأن الدبلوماسية تبقى المسار الوحيد الممكن لحل هذا الملف.

 ومن ناحيته، يرى عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أن موقف عراقجي يأتي لسد الطريق في وجه المساعي الغربية الرامية إلى تشريع مواصلة عمل الوكالة الذرية في إيران بعد تقييده بفعل قانون برلماني جاء ردا على عدم إدانتها الهجوم العسكري على منشآت نووية كانت تخضع لمراقبة الوكالة ذاتها.

وفي حديث للجزيرة نت، يستشرف أصلاني تشديد التوتر بشأن ملف طهران النووي إثر تبني مجلس محافظي الوكالة الذرية قرارا جديدا ضد طهران سيدفع الأخيرة على اتخاذ خطوات متقابلة ستساهم بدورها في تعقيد الملف أكثر فأكثر.

كيف ردت إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد المشهد#الأخبار pic.twitter.com/npc1gY5G5W

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 20, 2025

وباعتقاد أصلاني، فإن ملف طهران النووي سيبلغ منعطفا أكثر تعقيدا عقب قرار الوكالة الذرية الأخير وأنه يستشرف 3 سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة وفق التالي:

إعلان استمرار الوضع الراهن، وسيكون التصعيد المرحلي والمدروس السمة الأبرز فيه من دون اللجوء إلى الخيار العسكري، وأن حظوظ تحقيقه ستكون كبيرة. الخيار العسكري، وسيكون هذا السيناريو ممكنا عندما يرتكب أحد الأطراف خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع والانتقال إلى مرحلة جديدة من التوتر. نزع التوتر، وبالرغم من أن حظوظه ضئيلة لكنه ممكن عند أي مرونة قد يبديها أحد الأطراف، ذلك لأن هناك أملا في "مبادرات دبلوماسية" و"وساطات" قد تلعب دورا محوريا في تخفيف التوتر.

وانطلاقا من كون القرار صدر بعد يومين فقط من إعلان كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الأعلى استعداد طهران لبحث مقترح وساطة صينية روسية لإعادة تفعيل التعاون مع الوكالة الذرية، يرى مراقبون أن المخرج المتاح يتطلب تبني مسار دبلوماسي جاد، بعيدا عن لغة التصعيد التي لا تؤدي سوى إلى تعقيد المشهد وتعميق جذور الأزمة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مجلس محافظی الوکالة النووی الإیرانی الوکالة الذریة قرار الوکالة بعد أن

إقرأ أيضاً:

إيران تحذر من رد انتقامي بعد مشروع قرار أمريكي–أوروبي يطالب بتعاون نووي سريع

حذرت إيران من أن أي قرار يصدر ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقابل برد انتقامي، وذلك بعد تقدم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بمشروع قرار جديد يطالب طهران بتقديم توضيحات فورية والسماح بالوصول الكامل إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف في يونيو الماضي، إضافة إلى الكشف عن مصير مخزون اليورانيوم المخصب لديها.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مشروع القرار، الذي قدم أمس الثلاثاء إلى مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة، من المرجح أن يعتمد في أقرب وقت اليوم الأربعاء، في أعقاب التقرير الأخير للوكالة الذي وصف بأنه "قاسٍ" في تقييمه لمدى التزام إيران.

تقرير الوكالة: أسئلة بلا أجوبة

وبين التقرير، الذي أرسل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أن إيران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو، كما أنها لم تقدم أي معلومات حول وضع هذه المواقع، أو حول مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%— وهي نسبة تقترب من مستوى الأسلحة النووية الذي يبلغ نحو 90%.

كما أكد التقرير أن توضيحات طهران حول حسابات المواد النووية "متأخرة جداً".

نص مشروع القرار

ويدعو مشروع القرار إيران إلى:

"تقديم معلومات دقيقة دون تأخير عن حسابات المواد النووية والمنشآت الخاضعة للضمانات في إيران، ومنح الوكالة كل الوصول المطلوب للتحقق من هذه المعلومات."

ورغم لهجته المشددة، فإن المشروع لا يذهب إلى حد اتهام إيران رسمياً بخرق التزاماتها، بخلاف قرار صدر في يونيو الماضي قبل القصف الإسرائيلي–الأمريكي للمواقع النووية.

تحذيرات إيرانية من “رد فعل”

وردت بعثة إيران لدى الوكالة على مشروع القرار بلهجة متشددة، مؤكدة أن تمرير القرار سيكون بمثابة "خطأ كبير" من جانب الدول الغربية.

وقالت طهران عبر منصة X:

“في حال اعتماد مشروع القرار هذا، فسوف يؤثر بشكل لا مفر منه وسلبي على مسار التعاون الإيجابي القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.”

طباعة شارك إيران وكالة الطاقة الذرية اليورانيوم واشنطن طهران

مقالات مشابهة

  • إيران: الوكالة الذرية خرقت التزاماتها واتفاق القاهرة بات بلا قيمة
  • الوكالة الذرية تصدر قرارا بشأن نووي إيران وطهران ترد
  • مندوب إيران بفيينا: قرار وكالة الطاقة الذرية يهدف لممارسة ضغط غير مشروع على طهران
  • إيران ترفض السماح للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية المتضررة من الحرب
  • إيران : اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ساريا
  • الطاقة الذرية تعتمد قراراً يطالب إيران بتعاون كامل.. عراقجي: تجاهلوا نوايانا الحسنة
  • ما خيارات إيران بعد مشروع القرار الغربي لإلزامها بكشف مواقعها النووية؟
  • مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون
  • إيران تحذر من رد انتقامي بعد مشروع قرار أمريكي–أوروبي يطالب بتعاون نووي سريع