ميناء شناص يستقبل 18159 طنًا من البضائع بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شناص- العُمانية
أعلن خاطر بن علي المعمري المدير التنفيذي لميناء شناص أن حجم البضائع الواردة عبر ميناء شناص خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2024، بلغ حوالي 18159 طنًّا، وتنوعت البضائع الواردة إلى الميناء بين المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير؛ حيث بلغ حجم المواد الغذائية 1867 طنًّا، ومواد البناء والتعمير 4217 طنًّا، إضافة إلى 2356 طنًّا من البضائع العامة.
وقال المعمري إن الميناء يحتل موقعًا جغرافيًّا مميزًا، ما يجعله أحد الموانئ العُمانية الذي يشهد نموًّا في الحركة التجارية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات خلال الربع الثالث من العام الجاري أظهرت أن إجمالي البضائع المتناولة الواردة والصادرة بلغت 23061 طنًّا.
ويواصل ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة دعم الحركة التجارية البحرية في سلطنة عُمان، حيث شهد الميناء خلال الربع الثالث من العام الجاري أداءً مميزًا في استقبال ومناولة البضائع، ما يعكس دوره الحيوي في تعزيز النشاط اللوجستي.
وأشار إلى أن إجمالي البضائع الصادرة من ميناء شناص بلغ 4901 طن، والتي تضمنت مواد البناء والتعمير بوزن 74 طنًّا، و3819 طنًّا من البضائع العامة، و35380 رأسًا من المواشي والجمال. وتطرّق المدير التنفيذي للميناء إلى أن ميناء شناص يقوم باستيراد وتصدير معظم البضائع العامة والمواد الغذائية، كما أن حركة العبارات تتم فيه بشكل منتظم من ميناء شناص إلى خصب ودبا وليما، وهناك خطة قادمة لفتح خط عبارات جديد إلى دول الجوار، أما بالنسبة لتجارة المواشي والجمال، فقد تم تصديرها بشكل أساسي إلى دول الخليج، وخاصة إلى قطر والكويت والإمارات.
وبيّن المدير التنفيذي لميناء شناص أنه تم مؤخرًا توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المستثمرين لتنفيذ مشروعات نوعية في الميناء، إضافة إلى أن هناك جهود تبذل لتوسعة الميناء والتي تهدف إلى تفعيل حركة المناولة بشكل أكبر وأسرع، ما يسهم في دفع الحركة التجارية والتصديرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الميناء.. فرنسا تعلق على "بيع الأسلحة لإسرائيل"
قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو، إن موقف فرنسا "واضح" بعدم بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء حيفا.
وقال لوكونرو في تصريج لقناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية: "موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل، والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية".
وأضاف أن ما يباع لإسرائيل هو فقط "مكونات" مخصصة "للقبة الحديدية"، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الصاروخية والمسيّرات، وأيضا "عناصر لإعادة التصدير".
و"في الحالة الثانية هناك أشياء ترسل إلى إسرائيل وتخضع لتدخل صناعي وغالبا ما يعاد تصديرها، أحيانا إلى فرنسا. وكل ذلك يخضع لمراقبة"، بحسب الوزير.
ويومي الأربعاء والخميس، رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت ستنقل إلى إسرائيل، تشمل قطعا لأسلحة رشاشة تصنعها شركة "يورولينكس"، وذلك رفضا للمشاركة "في الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية" في غزة، حسبما أعلنت نقابة تمثلهم.
وغادرت السفينة الميناء الجمعة من دون تحميل الحاويات، وفق تصريح الشركة المشغلة للمرفق لوكالة "فرانس برس".
وصباح الجمعة، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح لمحطة "آر تي إل" الإذاعية: "نحن لا نقدم معدات عسكرية تستخدم في غزة"، لكنه لفت إلى وجود "استثناءين".
وأوضح: "إنها مكونات تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، خصوصا مع القبة الحديدية"، وأضاف: "هناك معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، لكنها مخصصة لإعادة التصدير".
ولفت إلى أنه "في حال استخدام المعدات العسكرية لشركة يورولينكس في غزة، فإن الشركة التي تصدرها ستكون في وضعية انتهاك للقانون".