تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة من خلال
إقرأ أيضاً:
تنفيذا للتوجيهات الرئاسية| دعم متكامل ومنح للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، تواصل وزارة العمل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لهذه الفئة، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات والمخصصات المالية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي وتقديم الدعم اللازم في مختلف الظروف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، إن فئة العمالة غير المنتظمة استفادت منحة مالية قدرت بمبلغ 1500 جنيه، والتي جرى صرفها للمستحقين ضمن جهود الدولة لتقديم الدعم المباشر.
وأضافت البدوي، لـ "صدى البلد"، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت لائحة شاملة تهدف إلى حماية هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لها، سواء في الظروف العادية أو أثناء الأزمات والحوادث الطارئة.
وأضاف الوزير- خلال تصريحات إعلامية، أن المنحة السنوية التي تقدم للعمالة غير المنتظمة قد زادت من 500 إلى 1500 جنيه، تصرف على ست دفعات متتالية طوال العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال.
تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيهوأشار جبران، إلى أن الوزارة تقدم تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الحوادث، بما في ذلك حوادث الطرق، وأكد أن الوزارة تقف دوما إلى جانب أسر العمالة المتضررة، وتحرص على تقديم الدعم المناسب دون تأخير.
استمرار تطوير منظومة الحمايةوفي ختام تصريحاته، شدد وزير العمل على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وتحسين آليات الصرف، إلى جانب زيادة المخصصات المالية بما يتماشى مع احتياجات العمال، ويضمن تعزيز استقرارهم الاجتماعي والمعيشي، وأكد أن تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة سيظل محورا رئيسيا في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
واستكمالا لجهود الدولة نحو العمالة غير المنتظمة، وخلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات لفئات العمالة غير المنتظمة، شملت حالات الوفاة، والإصابات، والعمليات الجراحية.
دعم اجتماعي يشمل الزواج والولادةولم يقتصر دعم الوزارة على الحوادث فقط، بل امتد ليشمل أوجها اجتماعية أخرى، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تقدم منح اجتماعية بقيمة 5000 جنيه في حالة الزواج، و3000 جنيه عند ولادة طفل، دعما لاستقرار الأسرة وتخفيفا من الأعباء الاقتصادية على العمال.
أما عن المعاش للعمالة غير المنتظمة، حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة رقم (2) بند رابعا من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: ـ
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال)
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح