استذكر العالم أمس اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي ذكرى سنوية يكرم فيها العالمُ في كل مكان العاملين في مجال الأعمال الإنسانية، الذين يسعون من أجل تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة بغض النظر عن الخطر أو المشقة.
وتعود مناسبة هذا اليوم إلى 19 أغسطس من عام 2003 عندما أسفر هجوم في مدينة بغداد عن مقتل 22 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية بمن فيهم الممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.
ورغم أن المناسبة في أساسها تسير في مسار تكريم العاملين في مجال الأعمال الإنسانية والدفاع عن حقوقهم وحقهم في الحماية بساحات الحرب والأماكن الخطرة حيث يقدمون خدماتهم إلا أن العالم لا يستطيع إلا أن يستذكر في المناسبة نفسها عشرات الملايين من المتضررين من الأزمات والحروب الذين يستحقون أن تصلهم أعمال الإغاثة في أسرع وقت ممكن دون أي إعاقات أو عراقيل.
إن المشهد العالمي اليوم يكشف عن الكثير من بؤر الصراع والأزمات التي خلفت عشرات الملايين من البشر هم في أمسّ الحاجة إلى سرعة وصول أعمال الإغاثة لهم، إلا أن تلك البؤر لا توفر ممرات آمنة لتقديم أعمال الإغاثة العاجلة لهم، وفي حالة توفر تلك الممرات بعد فترات زمنية طويلة فإن الإمكانيات المالية تكون غير متوفرة بالضرورة. وقد أطلقت الأمم المتحدة الكثير من النداءات هذا العام مؤكدة أن أعمال الإغاثة بحاجة عاجلة إلى أكثر من51 مليار دولار لتقديم الدعم والمساعدة لحوالي 339 مليون إنسان في العالم. وهذا الرقم حسب الأمم المتحدة قد زاد عمّا كان عليه العالم الماضي بحوالي 65 مليون شخص.
ولذلك إذا كان العالم قد استذكر اليوم العالمي للعمل الإنساني فلا يمكن تجاهل الموارد المالية التي يحتاجها مقدمو الأعمال الإنسانية، حيث لا يكتمل عملهم إلا بتوفر الموارد الإنسانية التي من شأنها أن تنقذ ملايين الناس من خطر الموت.. أو على الأقل توفر الحد الأدنى مما يسهم في بقاء المتضررين على قيد الحياة.
ولا يبدو أن بؤر الخطر تتراجع رغم ما وصل إليه العالم من تقدم وحداثة، بل إنها تزيد مع تزايد الصراعات البشرية ومع تزايد تطرف المناخ وما يصاحب ذلك من أعاصير وفيضانات وحرائق وجفاف، ومن المؤكد أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تعتقد قدرتها على البقاء دائما دون الحاجة إلى مساعدات إنسانية خاصة في حالة الكوارث الطبيعية. ما يعني أن العالم بحاجة إلى تأكيد التزامه بدعم الجهود الإنسانية في كل مكان، وأن التحديات التي يواجهها مجتمعنا العالمي مترابطة وأن الحلول لا يمكن أن تظهر إلا من خلال التعاون.. قد لا يستطيع العالم أن يصل إلى مرحلة تنتهي فيها الصراعات ويتبدد الجوع إلى الأبد ولكن على الأقل يستطيع أن يشعر بهول الخطر ليعمل الجميع معا لتقليله.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة