استعراض مزايا منصة عُمان للشركات الناشئة "عُش" وإبراز أدوارها في دعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
بهدف دعم منظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لقاء مجتمع منظومة الشركات الناشئة، بحضور الشركات الناشئة والأفراد المهتمين والمستثمرين والجهات الداعمة؛ وذلك بهدف التعريف بمنصة عُمان للشركات الناشئة "عُش" (www.omanstartuphub.om) وميزاتها وحث الشركات الناشئة على التسجيل وتحديث بياناتها، وربط الشركات والمهتمين بالجهات الداعمة.
وضمَّت الفعالية عرضًا تعريفيًا بالمنصة وأهم محطات التطور التي مرت بها، كما تم استعراض خصائص المنصة وميزاتها التي تساعد في دعم الشركات الناشئة وربطها بفرص الأعمال؛ حيث تُعد منصة عُمان للشركات الناشئة "عُش" مساحةً لربط الشركات الناشئة في السلطنة، تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة، والمستثمرين، والمستشارين، ورواد الأعمال من أجل التواصل، والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول منظومة ريادة الأعمال، كما توفر المنصة للداعمين والمساندين رؤية شاملة للمنظومة ككل، والشركات الناشئة واحتياجاتها، وقائمة جدولًا زمنيًا بالفعاليات والأحداث ذات الصلة.
وتتمثل أهداف المنصة في تطوير منظومة الأعمال في السلطنة، وربط الشركات الناشئة بالجهات الداعمة، والتسويق لهذه الشركات الناشئة، وتوحيد الجهود والمبادرات فيما يخص تطوير منظومة الشركات الناشئة، حيث تضم حتى الآن أكثر من 170 شركة ناشئة مسجلة، وأكثر من 85 جولة استثمارية، و54 موجها، وأكثر من 47 من الجهات الداعمة.
يُسار إلى أن منصة عُمان للشركات الناشئة أُطلِقَت عن طريق إحدى شركات جهاز الاستثمار العُماني سابقا (IDO) عام 2018، وحاليًا تشرف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على المنصة؛ حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة الجبر Al Jabr Mena لإعادة تشغيل وتطوير محتوى المنصة، مع استمرار الشركة التي طورت الموقع (icoms) في تقديم الخدمات التقنية والفنية في المنصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد