بحث الاستعدادات للدورة الـ 17 لـ «آيدكس ونافدكس 2025»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقدت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025» ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، اجتماعاً برئاسة اللواء الركن مبارك بن غافان الجابري نائب رئيس اللجنة العليا، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم الدورة الـ17 للمعرضين والمؤتمر، المقرر إقامتهما تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
وتنظم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن المعرضين والمؤتمر، ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة أخر المستجدات لتنظيم دورة استثنائية وغير مسبوقة، إذ يشهد المعرضان والمؤتمر المصاحب لهما حضوراً دولياً لافتاً ومشاركة كبار القادة والمسؤولين الحكوميين والشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى كبريات الشركات المحلية الرائدة في الصناعات الدفاعية، حيث يوفر المعرضان منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأكد اللواء الركن مبارك بن غافان الجابري، أهمية الدورة المقبلة في تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي ستحدث نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية، وخاصة تلك التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
منصة عالمية
وأضاف أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» يمثلان منصة عالمية تستعرض أحدث التطورات في التقنيات الدفاعية والأمنية، بما يعكس التزام دولة الإمارات تبني الابتكار في هذا المجال حيث ناقش الاجتماع آليات استقطاب الصناعات الدفاعية التكنولوجية المتقدمة، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأنظمة الدفاعية والأمنية الوطنية، مضيفاً أن هذه الجهود تعزز جاهزية الدولة لمواكبة التطورات المتسارعة وتطوير معايير أمنية ودفاعية تضاهي أعلى المستويات العالمية.
وأوضح الجابري، أن هذه الدورة ستركز على استعراض حلول مبتكرة تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات الحديثة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الوطني ومواكبة التحديات الأمنية العالمية.
استقطاب الشركات العالمية
كما شدد اللواء الركن مبارك بن غافان الجابري، على أهمية استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، مشيراً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون في صميم العروض المقدمة خلال الدورة المقبلة.
وقال: إننا ندرك أهمية التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تعزيز قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية، ما يجعلها قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، مشيراً إلى قدرة المعرضين في دعم هذه التقنيات للصناعات الوطنية وتعزيز المنظومة الدفاعية الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق معايير أمنية ودفاعية مبتكرة.
كما أضاف الجابري: «معرضا «آيدكس» و«نافدكس» يشكلان جسراً لتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التكنولوجيا الدفاعية، حيث إن استثمارنا في هذه التقنيات المتطورة يعكس رؤية الإمارات المستقبلية في أن تكون رائدة عالمياً في الصناعات الدفاعية والأمنية.
ولفت لأهمية الدور المحوري لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار، بما يضمن لدولة الإمارات مواكبة التطورات العالمية وتحقيق معايير أمنية ودفاعية متقدمة.
دورة استثنائية
من جهته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نعمل ونسعى من أجل تنظيم دورة استثنائية من كافة النواحي وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالمعرضين والحرص على استقطاب كبريات الشركات العالمية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير ما تملكه الإمارات من قواعد صناعية دفاعية وأمنية رائدة، والعمل مع كافة الشركاء لأن نكون من الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في العديد من القطاعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة وأيضاً التأكيد على مكانة أبوظبي كقبلة للمعارض والمؤتمرات الدولية الرائدة والمتخصصة».
وأوضح قائلاً: «نعمل على تطوير المعرضين بما يتماشى مع السمعة والمكانة الدولية لهما، ولقد قمنا بالترويج لهما في جميع المحافل الدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الساحة العالمية».
وأضاف الظاهري أن الدورة الماضية من معرضي «آيدكس ونافدكس 2023» سجلت نتائج قياسية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات المبرمة 23.34 مليار درهم، وشاركت فيها 1,353 شركة عارضة من 65 دولة، منها 216 شركة وطنية، واستقطب المعرضان 367 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، كما شارك في مؤتمر الدفاع الدولي 1,800 شخص، وتجاوز عدد زوار المعرضين أكثر من 132 ألف زائر.
ويواصل معرضا «آيدكس ونافدكس 2025» تعزيز مكانتهما كأبرز المنصات العالمية لعرض أحدث تقنيات الدفاع وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير قطاع الدفاع على المستويين الوطني والدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات آيدكس و نافدكس الإمارات تقنیات الذکاء الاصطناعی الصناعات الدفاعیة الدفاعیة والأمنیة الشرکات العالمیة آیدکس ونافدکس فی مجال
إقرأ أيضاً:
أزمة الصناعة الدفاعية الأمريكية: انهيار القدرة الإنتاجية في مواجهة التوسع الصيني السريع
رغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة
حذّرت صحيفة نيويورك تايمز من أن الصناعة الدفاعية الأمريكية تواجه أخطر أزمة في تاريخها الحديث، لا بسبب نقص التمويل، بل بسبب انهيار القدرة على الإنتاج السريع والفعال — في وقت يتسارع فيه المنافسون، وعلى رأسهم الصين، بخطى غير مسبوقة.
فبعد عقود من الاعتماد على مشاريع مكلفة ومعقدة، باتت الولايات المتحدة عاجزة عن بناء سفنها، طائراتها، أو حتى ذخيرتها، بالوتيرة والكفاءة المطلوبتين لردع خصومها أو خوض حرب طويلة الأمد.
وتشير الصحيفة إلى أن فشل مشروع فرقاطة "كونستيليشن" ليس استثناءً، بل عرضاً لخلل منهجي يضرب قلب القاعدة الصناعية الدفاعية.
من 1980 إلى اليوم: انهيار مُخطط لهتستعرض نيويورك تايمز جذور الأزمة في قرار استراتيجي اتخذه الرئيس رونالد ريغان في أوائل الثمانينيات، حين ألغى الإعانات الفيدرالية التي كانت تدعم صناعة السفن التجارية. فحتى عام 1980، كانت الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 300 حوض بناء سفن تجاري، تنتج العشرات من السفن سنوياً.
ولكن إلغاء الدعم الحكومي أفقد هذه الأحواض قدرتها على المنافسة مع مصانع آسيوية منخفضة التكلفة، ما أدى إلى انهيار القطاع، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وترك البلاد تعتمد لاحقاً على بنية صناعية هشة لا تُنتج إلا للأغراض العسكرية.
واليوم، يعتمد الأسطول البحري الأمريكي — الذي يُفترض أن يكون الأقوى في العالم — في جوهره على تصاميم تعود إلى حقبة ريغان. وعلى مدى 35 عاماً، أطلقت البحرية أكثر من ستة برامج جديدة لبناء سفن — من زوارق ساحلية صغيرة إلى طرادات متقدمة — لكنها جميعاً، تقريباً، فشلت في الالتزام بالميزانية أو الجدول الزمني أو الأداء المطلوب.
ولم يختلف حال برامج الطائرات المقاتلة والقاذفات، التي يستغرق تطويرها اليوم نحو 12 عاماً في المتوسط، بينما تتقاعد الطائرات الحالية بوتيرة أسرع من قدرة سلاح الجو على استبدالها. وترى الصحيفة أن هذا التراجع ليس تقنياً فحسب، بل مؤسسياً: فقد فقد الاقتصاد الأمريكي، بما فيه قطاع الدفاع، قدرته على "البناء" بسرعة ودقة.
الصين لا تنتظروفي المقابل، تصف نيويورك تايمز الصعود الصيني بأنه "غير مسبوق في زمن السلم". فبكين تمتلك اليوم أكثر من 370 سفينة حربية — متفوّقة على الأسطول الأمريكي البالغ 296 — وتملك صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن لم تدخل الولايات المتحدة حتى نسخة تجريبية منها الخدمة.
والأهم، كما تؤكد الصحيفة، أن الصين تُنتج حالياً أكثر من ثلاث سفن حربية مقابل كل سفينة أمريكية، ونحو 200 سفينة تجارية مقابل كل واحدة تُبنى في الولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن أكبر شركة صينية مملوكة للدولة لبناء السفن أنتجت وحدها أكثر من 250 سفينة العام الماضي، وأن السعة الإجمالية للإنتاج البحري الصيني تفوق ما أنتجته أحواض السفن الأمريكية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية — وفقاً لتقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.
ويرى التقرير أن جذور الأزمة تكمن في تحوّل الصناعة الدفاعية إلى احتكار خماسي: لوكهيد مارتن، RTX، جنرال دايناميكس، نورثروب غرومان، وبوينغ. فهذه الشركات، التي تُعرف بـ"الشركات الرئيسية" (primes)، باتت خبيرة في إدارة العقود الحكومية والبيروقراطية، لكنها فشلت في تطوير القدرة على الإنتاج الضخم والسريع الذي تفرضه الحروب الحديثة — كما أثبتته تجربة أوكرانيا، حيث حوّلت الطائرات والزوارق المسيرة الرخيصة موازين المعركة ضد أسلحة تقليدية باهظة.
وبينما استثمر البنتاغون 700 مليار دولار في بناء السفن منذ التسعينيات، تقلّص الأسطول بنسبة 45%. وفي 2024، ذهب 86% من إنفاق البرامج الكبرى إلى المورّدين التقليديين، ما يكبح الابتكار ويُبقي النظام رهينة نموذج لم يعد يصلح للاستخدام.
وتسلط الصحيفة الضوء على أزمة العمالة المتفاقمة: فصناعة بناء السفن تضم 150 ألف عامل، لكنها ستحتاج إلى 140 ألفاً إضافياً خلال العقد المقبل فقط لتلبية طلبات الغواصات.
ومع ذلك، يعجز القطاع عن جذب المهارات المطلوبة، لأن الرواتب لا تكاد تختلف عن وظائف في قطاع الخدمات. "هذه مسألة رواتب بحتة"، وفقاً لوزير البحرية جون فيلان، في تصريح نقلته الصحيفة.
Related نيودلهي تُجمّد مفاوضات شراء أسلحة أمريكية على خلفية تعريفات ترامبأوكرانيا تستخدم أسلحة أمريكية لضرب الداخل الروسي وفق مسؤول غربيأسلحة أمريكية تصل للعمق الروسي.. كييف تستهدف مستودعًا على بُعد أكثر من 100 كيلومتر "كونستيليشن": قصة فشل متكاملةويقدم التقرير مشروع "كونستيليشن" كدراسة حالة مثالية للفشل المؤسسي. فالفكرة الأصلية — اعتماد تصميم فرنسي-إيطالي جاهز عبر حوض "مارينيت مارين" — كانت واعدة. لكن سرعان ما أدخل البنتاغون سلسلة لا نهاية لها من التعديلات: محرك كهربائي جديد، مولّد ديزل مختلف، مراوح معدّلة. وبدون قاعدة صناعية مرنة أو قوة عاملة كافية، تحول المشروع إلى كابوس تكاليف وتأخير، حتى ألغته البحرية في نوفمبر، تاركة سفينتين نصف منتهيتين، و93 عاملاً عاطلاً.
وتشير الصحيفة إلى أن محاولات إدخال الابتكار — مثل برنامج "ريبليكيتر" الذي أطلقته وحدة الابتكار الدفاعي (Defense Innovation Unit) — تعثرت بشكل صارخ. فرغم هدفه الطموح بشراء آلاف الطائرات والزوارق المسيرة خلال عامين، فشل البرنامج في تحقيق أهدافه الأولية. ويعزو التقرير ذلك إلى ما يُعرف بـ"وادي الموت": الفجوة القاتلة بين الابتكار الأولي والاعتماد الصناعي.
فبين 2001 و2016، تخلّى 40% من الشركات الناشئة عن السباق بعد ثلاث سنوات، و80% بعد عقد. ويعود السبب، وفق الصحيفة، إلى بيروقراطية العقود الفيدرالية — التي تمتد إلى نحو 2000 صفحة — وتمويل غير مستقر، وصلاحيات محدودة لجهات مثل وحدة الابتكار، ما يجعل من المستحيل على الشركات الناشئة التنافس مع "الشركات الرئيسية" التي تمتلك جيوشاً من المحامين وخبراء المشتريات الحكوميين.
ورغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة. كما دعا وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "إصلاح جذري" في سياسات الشراء، محذّراً مصنّعي الأسلحة في نوفمبر: "إما أن تُوفّروا ما نحتاجه، أو سنفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
وتوصي الصحيفة بخطوات ملموسة: تمرير قانون "بناء السفن والبنية التحتية للموانئ من أجل الازدهار والأمن لأمريكا"، ورفع الإنفاق الدفاعي بنسبة نصف نقطة مئوية (ما يعادل نحو 150 مليار دولار) على القدرات التصنيعية، وتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في حالات الطوارئ لزيادة إنتاج الذخائر والصواريخ والقاذفات، وتخفيف القيود على الشركات الناشئة لتمكينها من الدخول في سلسلة التوريد الدفاعية.
وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بتذكير تاريخي: فصناعات عملاقة — من الطيران إلى الأقمار الصناعية، الروبوتات، الرادار، تقنيات الموجات الدقيقة، وحتى وادي السيليكون — نشأت من رحم الاستثمار الدفاعي. وخلصت الصحيفة إلى أن إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية ليس مسألة عسكرية فحسب، بل اقتصادية وطنية. فصناعة دفاعية قوية وسريعة الإنتاج لا تمنع الحروب فحسب، بل تخلق فرص عمل، وتدفع الابتكار، وتجعل أمريكا أكثر أمناً وأكثر ازدهاراً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة