غرفة الرياض تُدشن منصة طموح الرقمية لدعم القدرات البشرية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
دشنت غرفة الرياض منصتها الرقمية "طموح"، المصممة لدعم الأفراد وجهات العمل ومزودي التدريب على حد سواء، بهدف تطوير رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبد الله العبيكان، أن تدشين منصة "طموح" يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم مسيرة التنمية الوطنية من خلال توفير بيئة تدريبية متطورة تواكب أحدث الممارسات العالمية، مع دعم مراكز التدريب الأهلية وتمكينها عبر هذه المنصة بصفتها حلقة وصل تعزز من تكامل الجهود في قطاع التدريب.
وتتميز المنصة بمجموعة من الخصائص التقنية الحديثة، من بينها: برامج تدريبية متنوعة ومرنة تغطي احتياجات القطاعات المختلفة، وأدوات تقييم وتحليل احترافية قبل وبعد التدريب، ودعم أساليب التدريب المتنوعة (الحضوري والافتراضي والمدمج)، وشهادات إلكترونية معتمدة، إضافة إلى توفير أدوات متقدمة لإعداد خطط تدريبية متكاملة لجهات العمل مع إمكانية متابعة الأداء وتقييم أثر البرامج التدريبية، وفقا لــ"واس".
وتتيح المنصة لمزودي التدريب المحليين والدوليين تقديم برامجهم التدريبية عبر بوابة موحدة، بما يعزز من تنوع وجودة المحتوى التدريبي المتاح ويلبي متطلبات السوق بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
يُذكر أن منصة "طموح" تعتمد على بنية تقنية متقدمة وتتوافق مع معايير الجودة والحوكمة المعتمدة دوليًا، حيث حصلت على عدة اعتمادات منها دولية ما يُجسد التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات التدريبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 طموح قطاع التدريب متطلبات السوق
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية