كورونا وقف الدنيا.. السيسي يتهرب مجددا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نفى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أن تكون القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية السبب في الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرا أن جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا من الأمور التي أثرت على الأسعار.
وقال السيسي، خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "الأزمة الاقتصادية اللي بنعاني منها، ومكناش سببب فيها، دي ظروف عالمية سواء فيروس كورونا اللي وقف الدنيا بالكامل ولها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وإحنا مرتبطين بيه بشكل أو بآخر، أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار".
وأضاف: "مهم إن أنا أطمأنكم على حالنا، أننا لن نتوقف أبدا عن العمل، فنحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر، والأزمة اللي كل الناس مُتحسبة وقلقانة منها، عدت علينا أزمات كثيرة جدا في مصر وتغلبنا عليها بالجهد والمثابرة".
وأشار إلى أن "هذه الأراضي بمساحة أكثر من 3 ملايين فدان، مع الريف المصري، وهو عمل وجهد وحجم أراضي غير مسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة جدا"، مضيفا: "هل مع دا هنكون محتاجين نستورد زيت الطعام والقمح والذرة بكميات كبيرة؟ نعم، لأننا نستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، ونستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكنا".
وتابع بالقول إن ذلك ما يفسر زيادة الأسعار، نظرا لاستيراد أكثر من 90% من احتياجات مصر من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار).
وأوضح أن "الظروف التي تمر بالعالم وبنا وإحنا متأثرين بها، ولكننا غير متوقفين، كما لا توجد هناك أزمة في تلك المواد الغذائية، لأننا مستعدين دائما أن يكون لدينا احتياطي يكفي ما بين 5-6 أشهر من كل تلك السلع بالكامل لمجابهة أي ظرف".
أما عن أزمة الوقود والكهرباء، فقد برر السيسي قائلا: "يوجد 10 ملايين سيارة تتحرك كل يوم، محتاجين نوفر لها الوقود ونستورد جزءا كبيرا منه من الخار، وإحنا محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتوفير الكهرباء خلال أيام الحر، بما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت في الشهر، ثمنهم تقريبا يتراوح ما بين 300- 350 مليون دولار، دا غير الغاز الذي لدينا إنتاج منه، ويقدم جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولولا تواجده لكنا سنكون في أزمة كبيرة".
وقال: "أحب أن أطمئنكم فقد تكون أسعار السلع مرتفعة، ودا أمر محل تقدير منا، والحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة".
وتأتي تصريحات السيسي الحالية لتتشابه مع تصريحات سابقة خلال الأيام الماضية قال فيها إن "الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة للتقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد".
وأضاف السيسي، خلال لقائه مع أهالي مدينة مطروح والسلوم وسيدى براني أن "الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تولدت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا (2020 ـ 2022)، عبر برامج ترعى المواطنين أصحاب الظروف الصعبة".
وبلغت نسبة التضخم في مصر 37 بالمائة والدولار الأمريكي يساوي أكثر من ثلاثين جنيها مصريا، بعدما كان يساوي حوالي 7 جنيهات عندما وصل السيسي إلى السلطة.
ووصل الدين الخارجي للبلاد إلى ما يقرب من 163 مليار دولار، ويتوقع أن يصل الدين الإجمالي إلى ما يقرب من 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2023.
وفي وقت سابق، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحليلاً يرصد الوعود التي قدمها عبد الفتاح السيسي للمصريين على مدى 10 سنوات، وكيف أن أياً منها لم يتحقق، وأصبحت مصر على شفا الإفلاس.
التحليل الذي أعدّه الكاتب والباحث الأمريكي ستيفن كوك، رصد رحلة عقد كامل من عهد الرجل الذي يقود البلاد بصلاحيات مطلقة، وكيف بدأت الرحلة بحالة من الشعبية الجارفة، توصف بأنها "هوس السيسي"، وصولاً إلى حالة من الاختناق شبه التام بسبب السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيسي الأزمة الاقتصادية مصر السيسي الجنيه الأزمة الاقتصادية اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تخنق أهالي تعز.. وسلطة تعز تقيل مدير المؤسسة
يعيش سكان مدينة تعز، وسط اليمن، منذ أسابيع أزمة مياه خانقة، وسط عجز السلطة المحلية في المحافظة عن اتخاذ معالجات جادة لحل الأزمة التي أثقلت كاهل المواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويؤكد الأهالي أنهم أصبحوا عاجزين عن تأمين لترات صالحة للشرب والاستخدام المنزلي بعد انقطاع الإمدادات الواصلة لهم من مؤسسة المياه الحكومية. موضحين أن الكثير من الأسر أضطرت إلى التوجه صوب آبار مياه بعيده من أجل جلب لترات بسيطة تكفي ليوم واحد".
وأستغل أصحاب الوايتات (صهاريج المياه) الأزمة الراهنة من أجل رفع أسعار المياه المباعة، ويبلغ سعر خزان سعة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال.
ما يقاسيه المواطنين في تعز من معاناة في توفير المياه، فجر احتجاجات شعبية للمطالبة بحل المشكلة التي خنق الأهالي وضاعفت من معاناتهم. محملين السلطة المحلية مسؤولية الأزمة وعدم اتخاذ معالجات ملموسة لإنهاء الأزمة.
بحسب مصادر حكومية أكدت أن الأزمة الخانقة يقف خلفها لوبي فساد في مؤسسة المياه والسلطة المحلية، حيث يتم إيقاف إمدادات المياه عن الشبكة الحكومية من الآبار الرئيسية وحرمان المواطنين من أجل تعبئة "صهاريج المياه الخاصة" لبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.
وأشارت المصادر: "يتم تعبئة صهريج أبو 1000 لتر بمبلغ 1000 ريال، على أن يتم بيعه للمواطنين بنحو 5000 ألف ريال، إلا أن ملاك الصهاريج يقومون ببيعه بأكثر من 20 ألف ريال".
السلطة المحلية لمجابهة الأزمة أقرت إجراءات عاجلة لإيقاف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة الرئيسية لتغذية المناطق السكنية وخزانات السبيل، إضافة إلى تجهيز خمس نقاط مركزية لتجميع المياه، موزعة على مديريات المدينة، يتم من خلالها تغذية الشبكة المحلية الجاهزة والتعبئة المؤقتة للوايتات بالسعر الرسمي.
كما أقرت تسعيرة رسمية ملزمة لتعبئة وبيع المياه تبدأ من ريال واحد للتر الواحد في نقاط المؤسسة والآبار الخاصة، بحيث لا تتجاوز تكلفة 1000 لتر مبلغ 1000 ريال، فيما تم تحديد سعر البيع للمواطنين من قبل مالكي الوايتات بـ5000 ريال، وسعة 6000 لتر، بنحو 30000 ريال. إلا مالكي صهاريج المياه لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، ويواصلون رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مستغلين الأزمة الراهنة، في مخالفة واضحة لتوجيهات السلطة المحلية.
استمرار الأزمة وعدم إلتزام أصحاب الصهاريج دفع بقيادة السلطة المحلية بإصدار قرار إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتكليف خلفًا له. وتضمن قرار محافظ تعز، نبيل شمسان، إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، سمير عبدالواحد، وتكليف، وثيق الأغبري بديلًا عنه.
تصريحات لمحافظ تعز قال أنه ناقش القضية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- إن مدينته تعاني شحا شديدا في المياه نتيجة تأخر هطول الأمطار، وفي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مصادر وأحواض المياه الرئيسية التي تغذي المدينة. وأضاف شمسان أن الآبار المتوفرة سطحية وتعتمد بشكل كلي على موسم الأمطار، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تحرص على ضرورة إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.