الاحتلال يُواصل استهداف الأطفال.. حصيلة مؤلمة بالأسبوع الأول في 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها الدموية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ويتواصل عداد الضحايا في الارتفاع يوماً بعد آخر.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيانٍ رسمي لها أن 74 طفلا على الأقل استشهدوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بسبب العنف المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد.
وذكرت السيدة كاترين راسل، المُديرة التنفيذية لليونيسيف، إن 8 أطفال رضع حديثي الولادة فقدوا حياتهم منذ 26 ديسمبر، وجاء ذذلك بسبب انخفاض درجة حرارة أجسامهم.
وأضافت قائلةً إن أكثر من مليون طفل من غزة يعيشون في خيامٍ مؤقتة غير قادرة على تحمل الدرجات المنخفضة.
وأضافت: "لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يُعرِّض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر، فالأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون ظروفا صحية مُعرَّضون للخطر بشكل خاص".
وتُعد حقوق حماية الطفل أثناء الحروب من أبرز القضايا التي ركزت عليها المواثيق الدولية، بهدف حماية الأطفال من الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة. تُلزم هذه المواثيق الدول والأطراف المتنازعة باحترام حقوق الطفل وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 تُعد المرجع الأساسي لحماية الأطفال، حيث تنص على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وتحظر تعريضهم للاستغلال أو العنف أو المعاملة اللاإنسانية. وتؤكد المادة 38 منها على التزام الدول الأطراف بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة ومنع تجنيدهم في القوات المسلحة لمن هم دون سن 15 عامًا.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000) يشدد على رفع الحد الأدنى للتجنيد إلى 18 عامًا، ويدعو لحمايتهم من الاستغلال والانخراط في النزاعات.
كما تحمي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الأطفال بوصفهم مدنيين، وتفرض واجب توفير الرعاية اللازمة لهم، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وحظر الهجمات عليهم أو استهداف أماكن تجمعهم كالمدارس والمستشفيات.
تعمل المنظمات الدولية كاليونيسف والصليب الأحمر على تعزيز هذه الحماية، وضمان معاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأطفال في النزاعات، لتحقيق العدالة وحماية الأجيال المستقبلية من آثار الحروب.ش
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطينى حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.