عهد بن غفير يقفز بمعدلات الجريمة في إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية قفزة كبيرة في معدلات الجريمة داخل إسرائيل خلال 2023، العام الأول من شغل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منصبه.
جاء ذلك في بيانات نشرتها الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، لمعدلات الجريمة في البلاد خلال عام 2023، التي تأخر نشرها بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
ويتولى بن غفير منصبه منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو مهامها يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي يوليو/تموز 2024، اعترض بن غفير على معطيات نشرتها يديعوت أحرونوت بشأن تزايد معدلات الجريمة، ووصفها بأنها غير دقيقة، وقال إنه "فعل ما لم يفعله وزراء آخرون منذ 30 عاما".
لكن البيانات الرسمية، التي نشرتها الشرطة وهي تحت قيادته، تكشف مرة أخرى عن الوضع السيئ، حتى في الفترة التي سبقت الحرب، وفق المصدر ذاته.
ووفقا لبيانات الشرطة، فإن إجمالي عدد القضايا التي فتحت عام 2023، بلغ 302 ألف و946 قضية.
وفي العام نفسه، تم فتح ما لا يقل عن 274 قضية قتل جنائي، وهو ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بكل سنة من السنوات السابقة.
وللمقارنة، في عام 2022، تم فتح 139 قضية قتل من هذا القبيل، وفي السنوات الثلاث التي سبقت ذلك، تراوح العدد من 135 إلى 161.
وتم فتح 227 من قضايا القتل عام 2023 في القطاع غير اليهودي (العربي)، مقارنة بـ104 في 2022، أي أكثر من الضعف.
وفقا للبيانات غير الرسمية، فإن 237 شخصا قتلوا في المجتمع العربي عام 2024، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
إعلانويشكل العرب داخل الخط الأخضر نحو 21% من عدد السكان، لكنهم يقولون إن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة التمييز ضدهم، ومن ذلك عدم التعامل الجدي مع جرائم القتل.
تصاعد عدد قتلى اليهودورغم أن الغالبية العظمى من الذين قُتلوا عام 2023 كانوا من العرب، فإن عدد اليهود الذين قُتلوا ارتفع أيضا بشكل ملحوظ.
وبين عامي 2019 و2022، تراوح عدد القتلى اليهود من 30 إلى 35 شخصا، في حين قفز العدد عام 2023 (السنة الأولى لبن غفير في منصبه) إلى 47 قتيلا، وفق معطيات الشرطة.
وفي 2023، قُتلت 33 امرأة، وهي زيادة كبيرة أيضا مقارنة بالسنوات الست السابقة، عندما تراوح عددهن بين 17 و29.
وبين 33 امرأة قُتلت عام 2023، 13 امرأة لقت حتفها على يد أزواجهن مقارنة بـ9 نساء في العام السابق.
واستمر هذا الاتجاه المثير للقلق داخل إسرائيل عام 2024، عندما قُتلت 35 امرأة، وفق معطيات غير رسمية.
قضايا المنازعات
ووصلت قضايا الملكية (مثل المتعلقة بالمنازعات حول الشقق السكنية والأموال الموجودة في الحسابات المصرفية والمدخرات والودائع) التي تم فتحها في 2023 إلى 129 ألفا و379 قضية بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام السابق.
وشهدت جرائم سرقة السيارات قفزة كبيرة في عهد بن غفير، وفقا لبيانات الشرطة.
حيث تم فتح 22 ألفا و165 قضية لسرقة مركبة أو الاستخدام غير المصرح به لمركبات، بزيادة 21.7% عن العام السابق وأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019.
وعام 2023، زاد معدل جرائم التعدي على الأراضي الزراعية في إسرائيل بنسبة 12% من 642 إلى 720.
وكانت هناك زيادة بنسبة 2% في القضايا المفتوحة لجرائم التهديد، وزيادة بنسبة 8% تقريبا في إجمالي عدد من تم القبض عليهم (من 48 ألفا و404 أشخاص إلى 52 ألفا و256 شخصا).
ودعت المعارضة الإسرائيلية مرارا إلى إقالة بن غفير على خلفية تزايد معدلات القتل منذ توليه مهام منصبه ضمن حكومة نتنياهو.
إعلانويدعو بن غفير، المعروف بعدائه للفلسطينيين، لاحتلال قطاع غزة ومواصلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معدلات الجریمة بن غفیر عام 2023 تم فتح
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية