توقعات أداء أكبر الاقتصادات العربية في 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تستمر حالة من عدم اليقين الاقتصادي في العالم لتشمل الدول العربية، لكن ثمة تفاؤل بالأداء الاقتصادي في 2025 مقارنة بالعام الماضي وفق توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي أبريل/نيسان الماضي حذر صندوق النقد من "حالة عدم اليقين السائدة على نحو متزايد في ظل الصراعات الجارية، وتعطل حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط"، وبالتالي "بدأ ظهور تعافٍ متفاوت تباينت معه وتيرة النمو هذا العام على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشر البنك الدولي تقريره "المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تضمّن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنطقة عام 2025، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى.
وبلغة الأرقام، جمعت الجزيرة نت توقعات المؤسستين الدوليتين وجاءت كالتالي:
السعوديةجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة لعام 2025 بنسبة 4.9% مقابل 1.6% في 2024 مقابل انكماش 0.8% في 2023، ومقابل نمو 7.5% في 2022.
أما توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 فكانت 3.5% مقابل 0.2% في 2024 مقابل انكماش 2.2% في 2023، ومقابل نمو 6.1% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي للتضخم عند 2.3% في 2025 مقابل 2.1% في 2024.
إعلانوأضاف البنك "تعاني السعودية من عجز في المالية العامة، ومن المتوقع أن يظل العجز في المملكة مستقرا عند 2% من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وسياسة المالية العامة التوسعية".
قطربلغت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في قطر لعام 2025 ما نسبته 2.7% مقابل 2% عام 2024، و1.2% في 2023، و4.2% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 1.2% مقابل 2.3% في 2024 ومقابل انكماش 3.1% في 2023 ومقابل انكماش 4.5% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لرصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2025 ما نسبته 4.6% مقابل 4.2% عام 2024، و5.6% عام 2023، و10.4% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 1.9% مقابل 1.3% في 2024.
مصرتوقع البنك الدولي نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 عند مستوى 3.5% مقابل 2.5% عام 2024، و3.8% في 2023، و6.6% في 2022.
وكانت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 1.9% مقابل 0.9% في 2024، و2.2% في 2023، و4.9% في 2022.
وبلغت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2025 نحو -7% مقابل -3.6% عام 2024، و-6% عام 2023، و-6.2% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 17.2% مقابل 33.6% في 2024.
المغربجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في المغرب لعام 2025 عند 3.9% مقابل 2.9% عام 2024، و3.4% في 2023، و1.5% في 2022.
وكانت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 2.9% مقابل 1.9% في 2024، و2.4% في 2023، و0.5% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 -3.8% مقابل -4.2% عام 2024، و-4.4% عام 2023، و-5.4% عام 2022.
إعلانوتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.7% مقابل 1.5% في 2024.
جاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر لعام 2025 عند 3.8% مقابل 3.1% عام 2024، و4.1% في 2023، و3.6% في 2022.
وفيما يتعلق بتوقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 فكانت عند مستوى 2.4% مقابل 1.6% في 2024، و2.5% في 2023، و1.9% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي -9.9% لعام 2025 مقابل -9.8% لعام 2024، و-5.2% لعام 2023، و-3% لعام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 4.9% مقابل 4% في 2024.
الإماراتجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات لعام 2025 عند 4.1% مقابل 3.3% عام 2024، و3.2% في 2023، و7.9% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 3.4% مقابل 2.5% في 2024، و2.4% في 2023، و7% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 عند 4.7% مقابل 4.9% عام 2024، و5.1% عام 2023، و10.8% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.1% مقابل 2.2% في 2024.
الأردنجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الأردن لعام 2025 عند 2.6% مقابل 2.4% عام 2024، و2.7% في 2023، و2.6% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 2.1% مقابل 1.9% في 2024، و2.2% في 2023، و1.4% في 2022.
وحسب توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025، فمن المرجح أن تكون -5% مقابل -5.3% عام 2024 و-5.1% عام 2023، و-5.6% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.2% مقابل 2% في 2024.
وجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في العراق لعام 2025 عند 4% مقابل -0.9% عام 2024 و-2.9% في 2023، و4.7% في 2022.
إعلانوتوقع البنك الدولي أن يكون نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 ما نسبته 1.7% مقابل انكماش 3% في 2024، وانكماش 5.1% في 2023، و2.4% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 عند -7.4% مقابل -5.3% عام 2024، و0.9% عام 2023، و14.1% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 3.3% مقابل 3.7% في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4.31 مليار.. الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر في الربع الرابع من 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على تطور الصادرات السلعية غير البترولية، بالإضافة إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.
أشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية قد بلغت 11.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 8.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.6%، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 13.3% خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الثالث من العام نفسه، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 21 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 18 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.7%.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، أشار التقرير إلى أن "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" فقد جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2023، تلتها صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها حيث سجلت نحو 766.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل نحو 692.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات السلع تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، فقد ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من 2.1% إلى 5.5%، ومجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 8.5% إلى 9.7%، ومجموعة الأسمدة من 5.2% إلى 6.2%، ومجموعة الملح والكبريت والمواد الجبسية من 3.4% إلى 3.5%، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها من 5.9% إلى 6%)، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من 7.9% إلى 6.9%، والألبسة وتوابع الألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.2% إلى 4.8%، والخضر ونباتات الجذور والدرنات الصالحة للأكل من 4% إلى 3.9%).
أما عن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فكانت أكثر المجموعات السلعية التي شهدت نموًا في قيمة صادراتها (1- مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، حيث جاءت في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها حيث سجلت قيمتها نحو 615.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 433.1 مليون دولار، 2- مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 1073.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بنحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 334.1 مليون دولار، 3- مجموعة الأسمدة في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 686.4 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 235.2 مليون دولار)، وتستحوذ مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنسبة 9.7%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 6.9%.
وفيما يتعلق بتطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فتمثلت المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها في مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 122.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 187.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 64.6 مليون دولار، ثم جاءت زيوت وراتنجات عطرية ومحضرات عطور في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 116.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 159 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 42.9 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت مجموعات سكر ومصنوعات سكرية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 115.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 149.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 34.1 مليون دولار).
وعن أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، فوفقًا لمركز التجارة العالمي تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرزها في اليوريا، والذهب الخام المعد للأغراض غير النقدية، والبرتقال، وتعد سلعة الذهب الخام للأغراض غير النقدية الأعلى من حيث الفرق المطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات بنحو 1.9 مليار دولار.
أما عن أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 1 مليار دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 900.4 مليون دولار وبنسبة 8.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 877.1 مليون دولار وبنسبة 7.9%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 563.5 مليون دولار.
وبخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.7 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وسلَّط مركز المعلومات خلال التقرير الضوء على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024) وذلك على النحو التالي:
أولًا: أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 4.31 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبادل تجاري بلغت 2 مليار دولار.
ثانيًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع المذكور بقيمة عجز تجاري بلغ 4.14 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.27 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 965 مليون دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 919.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، وانخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 169.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، كما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع ألمانيا الاتحادية بنحو 73.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023.
وجاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع 2024 بلغ نحو 493.7 مليون دولار، وتمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع 95 دولة من إجمالي 163 دولة تبادلت معها تجاريًا خلال الربع الرابع من عام 2024، كما تمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولة رومانيا بلغ نحو 137.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بعجز قدره 173.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023.
ثالثًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024): بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس 9.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 7.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.5%، وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولية لمصر مع دول البريكس 7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل عجز بقيمة 5.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023.
رابعًا: صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: اتجهت معظم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الفترة المذكورة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1001.1 مليون دولار، فيما جاءت إيران كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار.
خامسًا: واردات مصر من السلع غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: جاءت الصين في مقدمة دول البريكس التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 4.2 مليارات دولار ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس كلها خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023.
اقرأ أيضاً«التعليم العالي» تعلن حصاد التعاون الدولي في العام المالي 2024 - 2025
التنمية المحلية: أراضي الدولة المستردة تسلم لجهات الولاية لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة