أحمد موسى يرد على وزير اقتصاد لبنان بشأن القمح المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث وزير اقتصاد لبنان عن مصر وأزمة القمح خلال الفترة الحالية التي تعانيها بلاده.
أحمد موسى: حل أزمة أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد (فيديو) "قاله تعالى صلي معانا".. "الفجر" تحاور أسرة الشيخ موسى بعد قتله أمام مسجد بالأميرية (فيديو وصور)وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وزير اقتصاد لبنان قال إن استهلاك مصر من القمح في 3 أسابيع يحلون أزمة بلاده بالكامل، إلا أن مصر لا تملك فائض من القمح نظرًا لعدد السكان، قائلًا له: "والله بنستورد القمح ومعندناش فائض".
وأضاف في حديثه: "بنستورد القمح بالدولار علشان ما ينفعش مواطن ما يلاقيش رغيف عيش، وإنتاجنا المحلي غير كافي نظرًا لعدد السكان، يعني ما عندناش فائض والله".
وأوضح أن مصر لن تتوقف عن استيراد القمح، لكن العمل حاليًا على تقليل الفجوة الاستيرادية في ظل وجود أزمة في الدولار والاستيراد، وما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقوم به هو تقليل الفاتورة الاستيرادية.
توطين الصناعة وتقليل الاستيرادوأشار إلى أن وزارة النقل تعمل على توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لمواجهة الاستيراد وتقليل الفجوة الدولارية، وكذلك الأدوات المنزلية، وهو ما يتم العمل عليه كذلك في ملف القمح.
ولفت إلى أن توطين الصناعة وتقليل الفجوة الدولارية كان سيكون له أثره إذ كنا قمنا بهذا قبل 20 عامًا، مشيرًا إلى أن العمل على تقليل الاستيراد تسبب في ارتفاع الأسعار لكن هذا لمواجهة أزمة الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي السكك الحديدية صدى البلد القمح المصري الإعلامي أحمد موسى أزمة القمح الأجهزة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026
خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026.
وذكرت الوكالة - في بيان اليوم الخميس، أنها قلصت فائضها المتوقع في سوق النفط العالمي لعام 2026، مما خفف من التوقعات السابقة بتخمة قياسية حتى مع استمرار ارتفاع العرض إلى ما بعد الطلب بهامش واسع.
وتشير التقارير الشهرية الأخيرة والتعليقات الآن إلى عبء لا يزال قريبًا من ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا، ولكن أقل إلى حد ما، تم الإبلاغ عنها سابقًا على أنها فائض قياسي محتمل.
ويعكس تعديل الوكالة التقييمات المحدثة لكل من سياسة المنتجين واتجاهات الطلب، مما يشير إلى أنه في حين أن السوق لا تزال في طريقها إلى فائض المعروض، فإن الخلل قد يكون أقل دراماتيكية مما هو مقترح أولاً.
ومع ذلك، فإن الفائض المتوقع سيظل يمثل عدة في المائة من الاستهلاك العالمي، مما يترك المخزونات على المسار الصحيح للبناء بشكل أكبر في عام 2026.