سؤال وجواب.. لماذا يريد ترامب ضم غرينلاند وهل يمكنه ذلك؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب مرارا عن تطلعه إلى السيطرة على غرينلاند وقناة بنما، كما دعا لضم كندا إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب الذي سيبدأ في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري ولاية ثانية (الأولى امتدت من 2017 إلى 2021) إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدنمارك على منحها لواشنطن.
وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم حيث تفوق مساحتها دولا كالمكسيك والسعودية، لكن طقسها شديد البرودة ولا يسكنها إلا نحو 57 ألف نسمة، وهي تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وقارة أميركا الشمالية وتتبع الدانمارك منذ نحو 600 عام لكنها تتمتع بالحكم الذاتي.
وقد تضمن تقرير لوكالة رويترز للأنباء عدة أسئلة تحاول إلقاء نظرة فاحصة على هذه الجزيرة وتصريحات ترامب بشأنها.
لماذا يريد ترامب غرينلاند؟ربما تكون سيطرة الولايات المتحدة بصورة أكبر على غرينلاند مفيدة لواشنطن بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها، فهي تقع على أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وهي بذلك مهمة للنظام الأميركي للتحذير من الصواريخ الباليستية.
إعلانوعبرت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.
وتتميز الجزيرة بثرواتها من المعادن والنفط والغاز الطبيعي، إلا أن التنمية فيها بطيئة. وتبعد نوك عاصمتها عن مدينة نيويورك الأميركية مسافة أقل مما تبعد عن العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.
وأظهر مسح أجري في 2023 أن 25 من أصل 34 معدنا تعتبرها المفوضية الأوروبية من "المواد الخام الأساسية" تسنى العثور عليها في غرينلاند. وتشمل هذه المعادن المواد المستخدمة في البطاريات مثل الجرافيت والليثيوم وما تسمى بالعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح.
وتحظر غرينلاند استخراج النفط والغاز الطبيعي لأسباب بيئية، كما واجه تطوير قطاع التعدين فيها عراقيل بسبب البيروقراطية ومعارضة السكان الأصليين.
وأدى هذا إلى اعتماد اقتصاد غرينلاند على الصيد الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الصادرات، وعلى الإعانات السنوية من الدانمارك والتي تغطي ما يقرب من نصف الميزانية العامة. وتنفق الدانمارك في المجمل ما يقل قليلا عن مليار دولار سنويا على غرينلاند، أو ما يعادل 17500 دولار سنويا لكل فرد من سكانها البالغ عددهم 57 ألفا.
ما الوجود الأميركي في غرينلاند الآن؟للجيش الأميركي وجود دائم في قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال غرب غرينلاند.
ونص اتفاق عام 1951 بين الولايات المتحدة والدانمارك على حق واشنطن في بناء قواعد عسكرية في غرينلاند وحرية نقل قواتها على أراضيها ما دامت أخطرت الدانمارك وغرينلاند.
وقال كريستيان سوبي كريستنسن الباحث الكبير في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاغن إن الدانمارك استضافت تاريخيا الجيش الأميركي في غرينلاند لأن كوبنهاغن لا تملك القدرة على الدفاع عن الجزيرة الشاسعة بنفسها، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية الأميركية المقدمة للدانمارك من خلال حلف شمال الأطلسي.
إعلان
ما وضع غرينلاند الآن؟
تخضع غرينلاند لسيطرة الدنمرك منذ قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل تحت مملكة الدانمارك. وتخضع للدستورالدانماركي، مما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا.
وفي عام 2009، مُنحت الجزيرة حكما ذاتيا واسع النطاق يشمل الحق في إعلان الاستقلال عن الدنمرك عبر استفتاء.
ودأب ميوتي إيجيدي رئيس وزراء غرينلاند الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال على القول إن الجزيرة ليست للبيع وأن الأمر متروك لشعبها لتقرير مستقبله.
وقبل عقود، سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس هاري ترومان آنذاك إلى شراء الجزيرة كأصل استراتيجي أثناء الحرب الباردة مقابل 100 مليون دولار في صورة ذهب، لكن كوبنهاغن رفضت البيع.
وعرض ترامب شراءها خلال ولايته الأولى في عام 2019 لكن غرينلاند والدانمارك رفضتا العرض.
ماذا تريد غرينلاند؟توترت العلاقات بين جرينلاند والدنمرك بعد الكشف عن انتهاكات تاريخية وقعت في جرينلاند أثناء فترة الاستعمار. وتدعم غالبية سكان جرينلاند الاستقلال، لكنهم منقسمون على توقيت ذلك وتأثيره المحتمل على مستويات المعيشة.
ودأب الساسة في جرينلاند منذ عام 2019 على قول إنهم مهتمون بتعزيز التعاون والتجارة مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من هذا، قالت آيا كمنتس، العضو البرلمان الدنمركي عن جرينلاند، إن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة يجب رفضها بشدة. وكتبت "لا أريد أن أكون أداة لتحقيق أحلام ترامب المحمومة بتوسيع إمبراطوريته لتشمل بلادنا".
ماذا لو أصبحت غرينلاند مستقلة؟إذا أصبحت غرينلاند مستقلة، فقد تختار الارتباط بالولايات المتحدة بطرق لا تصل إلى حد أن تصبح أرضا أميركية.
وعلى الرغم من رغبة سكان غرينلاند في الاستقلال، فإنهم يدركون جيدا اعتمادهم الاقتصادي على الدانمارك. وقد يكون أحد الخيارات هو تشكيل ما يسمى "الارتباط الحر" مع الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يستبدل بالإعانات الدانماركية دعما وحماية أميركية في مقابل الحقوق العسكرية على غرار وضع جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو، وهي دول جزرية تقع في المحيط الهادي.
إعلانوقال أولريك برام جاد الباحث الكبير والمختص في شؤون غرينلاند "تتحدث غرينلاند عن الاستقلال عن الدانمارك، لكن لا أحد من سكان غرينلاند يريد الانتقال إلى مستعمر جديد فحسب".
وأضاف أن سكان غرينلاند ربما يستهدفون ضمان رفاههم في المستقبل قبل أي تصويت على الاستقلال.
ماذا تقول الدانمارك؟رفضت الدانمارك بشدة عرض ترامب شراء الجزيرة في عام 2019 ووصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه "سخيف". وعندما سُئلت عن جديد ترامب اهتمامه هذا الأسبوع، قالت فريدريكسن "نحن بحاجة إلى تعاون وثيق للغاية مع الأميريكيين".
وأضافت "من ناحية أخرى، أود أن أشجع الجميع على احترام حقيقة أن سكان غرينلاند هم شعب، وهي بلدهم، وأن غرينلاند وحدها هي القادرة على تحديد مستقبلها وتقرير مصيرها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة فی غرینلاند
إقرأ أيضاً:
وفد سوري في موسكو.. لماذا؟
منذ سقوط نظام الأسد وسعي السلطة الجديدة في دمشق، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، الارتماء في الحضن الأمريكي ـ الأوروبي ـ الخليجي، لم يُخالج كاتب هذه السطور الشك يوما في أن هذا المسار لن يكون كافيا لسورية.
الأيديولوجيا والموقع الجغرافي
بحكم موقعها في الجغرافيا السياسية، وطبيعة تكوينها السياسي والأيديولوجي، وبتاريخها الحديث الممتلئ بالنزعة القومية، وفي القلب منها قضية فلسطين، أدركت الولايات المتحدة أن سورية لن تكون يوما جزءا من الفلك الأمريكي داخل المنظومة العربية المعتدلة.
فالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للجولان، لا يسمحان لسورية ـ بغض النظر عن الشخوص الحاكمة ـ أن تكون دولة معتدلة تجاه إسرائيل على غرار مصر والأردن، وبعض دول الخليج.
بعيد سقوط نظام الأسد، بدأت السلطة الجديدة توجه رسائل عديدة للعواصم الغربية، خصوصا واشنطن، بدعم خليجي ـ تركي للحكم الجديد في سورية، بغية رفع العقوبات الاقتصادية عنها كخطوة ضرورة لتعافي البلد وإعادة بناءه، ولوضع حد للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.ولذلك، لم تعمل الولايات المتحدة طوال العقود الماضية إلى دفع سورية نحوها، وأقصى ما حاولت القيام به هو تقديم صفقة لسورية بداية ثمانينيات القرن الماضي مشابهة لاتفاقية كامب ديفيد، شرط أن تتخلى سورية عن دعم الفلسطينيين مقابل الحصول على الجولان.
ومع فشل هذه السياسة، اكتفت واشنطن بإبقاء العلاقات مع دمشق في حدود الإمكان السياسي، دون أن تصل العلاقات بينهما إلى نقطة الصفر السياسي، بحكم موقع سورية وتأثيرها في الجوار الجغرافي لها، وهو ما حاول الأسد أيضا الحفاظ عليه، لإدراكه أن خيوط التواصل لا بد أن تبقى مفتوحة مع واشنطن، ولو كانت في الحدود الدنيا.
شكل الاتحاد السوفييتي سابقا، ثم روسيا لاحقا، فضاءً استراتيجياً وقطباً كبيراً حمى سورية وأمدها بحاجاتها العسكرية، وبفعل التقارب السياسي والاقتصادي والعسكري، أصبحت سورية جزءا رئيسا ضمن المصالح السوفيتية والروسية العليا في الشرق الأوسط.
المصالح الاستراتيجية الكبرى
بعيد سقوط نظام الأسد، بدأت السلطة الجديدة توجه رسائل عديدة للعواصم الغربية، خصوصا واشنطن، بدعم خليجي ـ تركي للحكم الجديد في سورية، بغية رفع العقوبات الاقتصادية عنها كخطوة ضرورة لتعافي البلد وإعادة بناءه، ولوضع حد للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.
لكن السلطة السورية المؤقتة، بدأت تُدرك منذ أشهر قليلة، وخصوصا منذ لقاء ترامب بالشرع في الرياض في مايو الماضي، أن تحقيق المطالب السورية مرتبط بتحقيق المصالح الإسرائيلية، أي انضمام سورية للاتفاقات "الإبراهيمية" وتحقيق السلام مع إسرائيل، مع ترك مصير الجولان معلقا للتفاهمات الجانبية لاحقا.
وإذ كانت سلطة الشرع وما زالت تؤكد على رغبتها في السلام مع إسرائيل، إلا أنها أكدت أيضا أن ذلك لن يحصل إلا بتفاهم كامل حول مصير الجولان، قبيل توقيع أي اتفاق.
ثم جاءت أحداث يوليو الماضي، حين تدخلت إسرائيل عسكريا وقصفت أرتالا لقوات الحكومة السورية في السويداء، ثم قصفت مبنيي وزارة لدفاع والأركان في دمشق ـ وهي أحداث جاءت عقب اجتماع باكو بين وفد سوري وإسرائيلي بحضور أمريكي ـ لتزيد من القلق الاستراتيجي لدمشق، حيث بدا واضحا التراخي الأمريكي.
أدرك الشرع أن ثمن التصالح مع الغرب ورفع العقوبات سيكون كبيرا، قد لا تتحمله أي سلطة في سورية، فمصير الجولان مسألة وجودية بالنسبة للسوريين، لا يُمكن تحمل تبعات التساهل بمصيره.
لا يقتصر الأمر على الجولان فحسب، بل يبدو أن الولايات المتحدة تتماشى مع استراتيجية إسرائيل في التدخل العسكري داخل سورية، وإذا كان ثمة تباين بين إسرائيل والولايات المتحدة فيكمن في أن إدارة ترامب لا تريد تفتيت السيادة السورية وإنشاء دويلات جديدة، بخلاف إسرائيل.
ضمن هذه التطورات، لم تكن مصادفة أن تأتي زيارة وفد رسمي سوري إلى موسكو في هذا التوقيت.
ماذا يوجد في موسكو؟
ليست زيارة وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى روسيا مجرد زيارة عادية لبلد عادي، فالزيارة تحمل أبعادا استراتيجية مهمة، وتشير إلى أن مستقبل سورية لن يكون بمعزل عن علاقات قوية مع روسيا، كعامل توازن مع الغرب.
ثمة قضايا كثيرة عالقة، مثل القواعد العسكرية الروسية في سورية، ومصير الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية الموقعة مع روسيا زمن نظام الأسد، ومصير الأسد وأخوه وبعض الشخصيات الرئيسية أثناء حكم النظام السابق.
ليست زيارة وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى روسيا مجرد زيارة عادية لبلد عادي، فالزيارة تحمل أبعادا استراتيجية مهمة، وتشير إلى أن مستقبل سورية لن يكون بمعزل عن علاقات قوية مع روسيا، كعامل توازن مع الغرب.غير أن طبيعة الوفد السوري ـ المكون من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات السوري حسين السلامة، ومستشار وزير الخارجية السوري إبراهيم العلبي ـ تشير إلى أن دمشق تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة الاستراتيجية مع روسيا.
يمكن لروسيا أن تلعب أدوارا هامة في سورية في هذه المرحلة، مثل تقريب وجهات النظر بين دمشق و"قسد"، ومنع إيران من عرقلة الوضع في سورية والتدخل فيه، لكن هذه الأمور تبقى مسائل جانبية لا تحتاج إلى زيارة مثل هذا الوفد السوري.
وفي هذا الإطار، لا يمكن القول إن زيارة لوفد الروسي إلى روسيا تأتي ضمن سياسة دمشق الانفتاح على كل العواصم كما ذهب البعض إلى ذلك، فهذا في رأيي تبسيط للحدث.
سورية اليوم تحتاج إلى روسيا، أكثر من حاجة روسيا إلى سورية، لأن موسكو هي الجهة الوحيدة القادرة سريعا على تزويد سورية بالسلاح، فضلا عن أن الأخيرة لم تختبر في تاريخها سوى السلاح الروسي.
ويمكن القول إن البعد العسكري في الزيارة هو الأكثر أهمية مقارنة بالأبعاد الاقتصادية والسياسية الأخرى.
إن رغبة روسيا الشديدة في طي صفحة الماضي، والانفتاح على سورية الجديدة، مع دعم خليجي وتركي وأردني وأوروبي، من شأنه أن يسمح لدمشق بإعادة شيئا من التوازن الاستراتيجي في منطقة أصبحت ضعيفة جدا أمام إسرائيل والولايات المتحدة، ويسمح لحكام سورية اللعب بين خيارات إقليمية ودولية عدة، دون غلبة طرف على طرف، فيبقى الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة بوابة سورية على الاقتصاد، فيما تبقى روسيا بوابتها على التسلح، ليبقى الشأن السياسي مفتوحا على الجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري