تقرير أممي يتوقع تحسن في النمو الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن في النمو الاقتصادي لمصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (WESP) لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوي قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذي كان يبلغ 3.
ويبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA)، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.
وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءًا من الحل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدودا؛ بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبيا، مدعوما بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.
أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية؛ مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.
وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النمو الاقتصادي اقتصاد مصر المزيد الاقتصادی العالمی النمو الاقتصادی عام 2025
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية