ظواهر فلكية فريدة سيشهدها العام الجديد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
#سواليف
يعد العام 2025 العلماء بمجموعة من #الظواهر_الفلكية الفريدة ستتخللها “عروض” ستقدمها #الكواكب و #المجرات.
و من اختفاء #حلقات_زحل إلى ذروة الأضواء الشمالية التي تحدث مرة كل عقد، جمعنا لكم أبرز الظواهر الفلكية التي يجب أن تترقبوها هذا العام، والتي ستضفي سحرا خاصا على سماء الليل.
الموكب الكوكبي
في الثامن والعشرين من فبراير، ستصطف جميع الكواكب في النظام الشمسي في سماء الأرض.
وهذا الحدث النادر يعرف باسم “الموكب الكوكبي”، عندما تصطف جميع الكواكب، عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون عبر الأفق.
لن تكون هذه الكواكب متراصة فعليًا، لكنها ستبدو كذلك من الأرض.
اختفاء حلقات زحل
بحلول مارس 2025، من المتوقع أن تختفي حلقات زحل تماما عن الأنظار.
ومن المتوقع أن تظهر مرة أخرى بعد مارس، وفقا لموقع Earth Sky الفلكي، قبل أن تختفي مجددا في نوفمبر.
وتحدث هذه الظاهرة كل 13 إلى 16 سنة. وآخر مرة اختفت فيها حلقات زحل عن الأنظار كانت في 2009.
ويحدث ذلك لأن وجهة نظر الأرض لزحل وحلقاته تتغير مع مرور الوقت نتيجة لدوران الكوكب حول محوره.
الأضواء الشمالية المكثفة
شهد العام 2024 ظهور الأضواء الشمالية (الشفق القطبي) في مناطق لا تشهد عادة مثل هذه العروض السماوية الفريدة.
ويتوقع العلماء أن هذا سيستمر في 2025، ويعود ذلك إلى بلوغ الشمس الحد الأقصى الشمسي الذي يحدث مرة كل 11 عاما تقريبا. وفي هذه الفترة، تزداد النشاطات الشمسية بشكل مكثف.
ومن المتوقع حدوث ذروة شديدة للنشاط الشمسي في يوليو 2025.
ثلاثة أقمار عملاقة
من المنتظر أن يشهد عام 2025 ثلاث أقمار مكتملة عملاقة، وهي ظاهرة فلكية يبدو فيها البدر أكبر من المعتاد.
وتحدث هذه الظاهرة بسبب المدار البيضاوي للقمر، ما يجعل بعض الأقمار الكاملة أقرب إلى الأرض من غيرها، وبالتالي تبدو أكبر حجما وأكثر سطوعا في السماء من أي بدر آخر.
وستظهر الأقمار العملاقة في السماء في 7 أكتوبر، 5 نوفمبر، و4 ديسمبر، على أن يكون قمر نوفمبر هو الأكبر والألمع منذ عام 2019.
وسيكون قمر نوفمبر، المعروف باسم “قمر القندس” أو “قمر الصقيع”، الأقرب إلى الأرض حيث يبعد 221965 ميلا.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الظواهر الفلكية الكواكب المجرات حلقات زحل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية