بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق الدورة الـ32 لماراثون مصر الدولي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات انطلاق الدورة رقم 32 لماراثون مصر الدولي من ساحة معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، حيث شارك في فعاليات الماراثون 430 متسابقا من 45 جنسية مختلفة يمثلون دولا عربية وأوروبية.
ماراثون مصر الدوليويعد ماراثون مصر الدولي، هو أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ويشارك فيه العديد من المتسابقين من الدول العربية والأجنبية، ويقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور اللواء جاسر رياض مؤسس ماراثون مصر الدولي، والنوبي محمد حجاجي نائب رئيس مركز القرنة.
وجرى التسابق حول المعالم الأثرية في البر الغربي، حيث بدأ الماراثون من أمام معبد حتشبسوت، مرورًا بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، مروراً بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون.
من جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر، أن ماراثون مصر الدولي يعد من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، حيث يعد دعاية سياحية قوية لمحافظة الأقصر، كما يحظى برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والاثار، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.
ماراثون مصر الدولي (1) ماراثون مصر الدولي (2) ماراثون مصر الدولي (3) ماراثون مصر الدولي (4) ماراثون مصر الدولي (5) ماراثون مصر الدولي (6) ماراثون مصر الدولي (7) ماراثون مصر الدولي (8) ماراثون مصر الدولي (9) ماراثون مصر الدولي (10)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معبد حتشبسوت ماراثون مصر الدولي محافظ الأقصر الأقصر هشام أبو زيد ماراثون مصر الدولی محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
نائب:الرئاسة البرلمانية وراء فشل مجلس النواب
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب النائب أمير المعموري، الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة خلال الدورة التشريعية الحالية، متهماً إياها بعدم إدارة جدول الأعمال بما يتناسب مع احتياجات البلاد.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان امتنعت عن إدراج العديد من القوانين الحيوية ضمن جداول أعمال الجلسات، على الرغم من أهميتها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد”.وأضاف أن “الخلافات السياسية بين الكتل تسببت أيضاً في عرقلة التشريعات، لكن المسؤولية الأكبر تقع على رئاسة البرلمان باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الجلسات وتحديد أولويات القوانين المعروضة”.وأشار إلى أن “البرلمان أهدر فرصاً عديدة خلال هذه الدورة لإقرار قوانين مصيرية، أبرزها قانون النفط والغاز، نتيجة لسوء الإدارة وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية”.