إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على بيان بمجهودات مديرية الإسكان بالجيزة والذى أصدرته المديرية عن النصف الأول للعام المالى الحالى والخاص بأعمال التطوير وإعادة التأهيل والصيانة بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير التى قامت بها مديرية الإسكان خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ضمت حوالي ١٢ مشروع خدمي وتنموي وهم ( أعمال إعادة تأهيل وتطوير العقارات المتضررة بحريق أستوديو الأهرام والتى شملت إنهاء تجديد ٤ عقارات، تدعيم عقارين) .
وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تطوير عدد من المبانى الخاصة بأجهزة المحافظة لتحسين الحالة الإنشائية لها وحفاظاً علي السلامة العامة وتدعيم سبل الامان ومنها ( مبنى مديرية الإسكان، مبنى مركز ومدينة أطفيح، تطوير عنابر الإعاشة ومركز تدريب الحماية المدنية بحدائق الأهرام ) .
وأضاف النجار أنه جاري استكمال خطة تحسين الواجهة البصرية لمحيط أعمال تطوير محور المريوطية وذلك بدءا من شارع المنشية وحتي كوبري الصحابة من خلال المشروعات المدرجة لمديرية الإسكان وذلك ضمن مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية ، تأمين مدينة الطالبات بشارع السودان من أخطار الحرائق، تطوير موقف العامل الأول).
كما شملت الأعمال عدد من المنشأت الجديدة والتى تضمنت ( تركيب حوالي ٤٠ بارتشن تجاري لأغراض التطوير الحضارى وتوفير عائد إستثمارى لصالح المحافظة يتم استخدامه في أعمال الصيانات الدورية ورفع الكفاءة للطرق .
ولفت إلى أنه تم تركيب 2 مصعد كهربائي بكوبري المشاه المقام اعلي شريط السكة الحديد بين شارعي السودان والمطار للتسهيل علي كبار السن استحابة لشكاوي المواطنين من مستخدمي الكباري، إنشاء مجلس ومدينة العياط، تنفيذ أعمال محطة المياه الإرتوازية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش ).
وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الإسكان بتكثيف الجهود للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية، مؤكدا على الدور الهام الذى تلعبه المديرية فى دعم أليات العمل بالجوانب الإدارية بمختلف الجهات إلى جانب دورها فى أعمال التنمية والتطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات محافظة الجيزة اخبار الجيزة المزيد مدیریة الإسکان محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة