كاتب: الدولة المصرية عملت من خلال عدة مسارات متنوعة لتحقيق الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية عملت من خلال عدة مسارات متنوعة لتحقيق الحماية الاجتماعية، سواء على صعيد العمل الحكومي أو المبادرات المجتمعية أو على بعض الأصعدة الأخرى المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، وإصلاح منظومة الدعم.
وأضاف رائف، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نتحدث عن استراتيجية مصر 2030 والتي بها ضمانات لتوفير الحماية الاجتماعية، حيث أننا وجدنا عددًا من البرامج التأمينية المهمة للغاية التي طرحتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، منها "تكافل وكرامة" أحد أهم هذه البرامج، وتشمل أكثر من 5 ملايين أسرة.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك برامج أخرى متنوعة مخصصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وغيرهما، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها القدرة على الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة، وتغطية كافة احتياجات المواطن المصري على صعيد البرامج الحكومية.
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المبادرات كانت مسارًا مكملًا لهذا العمل، مشيدًا بمبادرة "حياة كريمة" وما أنجزته في استكمال جهود الدولة المصرية بتحقيق نفس الهدف، إضافة إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في مثل هذه الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الحماية الاجتماعية منظومة الدعم المزيد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!