القضاء: ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستورية
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى مجلس المفوضین مجلس النواب من القانون قانون رقم لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تحذّر مرشحي البلديات: عدم استكمال التزكيات يعرضكم للاستبعاد
جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنبيهها للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، بضرورة الالتزام بتقديم التزكيات المطلوبة، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى استبعاد المترشح من القائمة النهائية.
وجاء في بيان المفوضية أن هذا الإجراء يستند إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، والتي تشترط على كل مترشح تقديم تزكية من 25 ناخباً فقط من المسجلين في سجل ناخبي نفس البلدية، مع منع تكرار التزكية من قبل الناخب لأكثر من مترشح (فردي) أو أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
ودعت المفوضية جميع المرشحين إلى استكمال التزكيات المطلوبة باستخدام النماذج المعتمدة، وذلك خلال فترة توزيع بطاقة الناخب، مشددة على أن احترام هذه المتطلبات القانونية يمثل شرطاً أساسياً لضمان القبول في السباق الانتخابي.
ويأتي هذا التنويه في إطار سعي المفوضية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضبط شروط الترشح بما يتماشى مع القواعد القانونية والإجرائية المعتمدة.
هذا وتُجرى انتخابات المجالس البلدية في ليبيا بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضمن جهود دعم اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة، وتعد انتخابات المجموعة الثانية من البلديات جزءاً من خطة وطنية لإعادة تجديد شرعية المجالس المحلية، حيث يتم تنظيم العملية الانتخابية في دورات متتالية تشمل مختلف بلديات البلادـ وتخضع هذه الانتخابات للائحة تنفيذية رقم (43) لسنة 2023، التي تنظم شروط الترشح، الحملات الانتخابية، والطعون، وغيرها من الجوانب الفنية والإدارية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويُشترط للترشح تقديم تزكيات من ناخبين مسجلين ضمن نطاق البلدية المعنية، في محاولة لضمان الارتباط الشعبي للمترشحين، وتعزيز التمثيل المحلي الحقيقي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال