حوار مجتمعي مثمر للقومي للإعاقة حول مناقشة تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.
ويقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعات دورية بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وأعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقا مع قرار إعداد الإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر خاصة وأن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتيسير الحياة عليهم.
وأكدت أن الحوار المجتمعى هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات انطلاقا من المكتسبات التي حصل عليها ذوو الإعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، وذلك حرصا من المجلس على التواصل الفعال مع الجميع إعمالا بالمبدأ (لا شيء عننا بدوننا)، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون من شأنها مراعاة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات لإزالة جميع الحواجز بشأن تيسير حياتهم وحماية حقوقهم.
أدار أول جلسة للحوار المجتمعي المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها بالحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلون عن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء وعدد كبير من المحافظات.
ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة بزيارة عدد آخر من المحافظات للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة الإستراتيجيات الإستراتيجيات الوطنية المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية