"أزمة دوالمن" تتصاعد.. رسالة تحذير من فرنسا للجزائر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "باريس لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي"، بعد رفض السلطات الجزائرية استقبال مؤثر تم ترحيله.
وأشار جان نويل بارو إلى أنه من بين "الأوراق التي يمكن تفعيلها التأشيرات ومساعدات التنمية"، وحتى "عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى".
وأضاف عبر قناة "إل سي إي" أنه "مندهش ويشعر بالصدمة لكون السلطات الجزائرية رفضت استعادة المؤثر الذي يحمل جواز سفر جزائري وكان ينبغي أن تقبله البلاد"، كما أصبحت قضيته الآن "أمام القضاء" في فرنسا.
ويتواصل التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت مؤثرين جزائريين يقيمون في فرنسا بتهم نشر محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها الداخلية الفرنسية بـ"التحريضية على العنف والكراهية"، وعلى خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال.
وأثار قرار رفض السلطات الجزائرية استقبال المؤثر الجزائري بوعلام المعروف باسم "دوالمن" بعد ترحيله من باريس، حفيظة السلطات الفرنسية، التي اعتبرت الأمر محاولة لإذلال فرنسا.
وعلق وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الجمعة، على قضية المؤثر الجزائري بوعلام، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى لإذلال باريس برفضها استقبال المؤثر بعد ترحيله من فرنسا.
وذكر مصدر حكومي فرنسي أنه "ستبدأ مفاوضات بين الحكومتين للتوصل إلى اتفاق بشأن ترخيص مرور قنصلي، وفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات الجزائرية إلى رفض دخول المؤثر دوالمن".
هذا وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال المؤثر الجزائري، بسبب عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جان نويل بارو السلطات الجزائرية فرنسا بوعلام صنصال الجزائري بوعلام الجزائر جان نويل بارو فرنسا أمن فرنسا بوعلام صنصال جان نويل بارو السلطات الجزائرية فرنسا بوعلام صنصال الجزائري بوعلام الجزائر أخبار الجزائر السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي.
كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة “ت ر” و “م س”. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة “أ.ج” ، “ب.د س” ، و المسماة “ف” موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو” ط. م” الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة “تيقرين”.
وقائع القضيةولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه “قونزاليس جيرج اندري”. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم “ق. ع “.
أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ “موريتي” بلدية سطاوالي لمالكيها “بروت و ريدوارت اولري ريمون” و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة.
وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ” أحمد.ق “.
“تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح”بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف “أ. ج” و “ض.ح” على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة.
وصرّح “ض.حمزة” أنه من يتكفل بنقل “أ. جمال” بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ ”ف. ف” ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي “ط.محمد”.
أضاف بأن “أ.ج” متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة “ب.نور الدين “و أن كل القضايا التي يتكفل بها “جمال” يتم التفاوض عليها مع ” فريدة “و “ب. د. بمكتب أعمال التاجر “ب. ن”. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين “أ. جمال” و” ب. د سعيد ”يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية.
و عند سماع المتهم ” أ. ج” صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه.
بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ”ق. أ” المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى.
وعند سماع ” ب. د. سعيد” للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب”ق. عبد القادر” الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على “ق.مصطفى” و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%.
أضاف المتهم أن “أ. ج” كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب “ب.ن” شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها “جمال”. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة “نجمة”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها