وزير الخارجية الفرنسي يدعو للرد على الجزائر إذا واصلت التصعيد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بلاده لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”، بعد رفض الجزائر، استقبال مؤثر جزائري رحلته فرنسا.
وقال بارو، إنه "من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات … ومساعدات التنمية وحتى عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى".
وأضاف عبر قناة “إل سي آي” الخاصة، أنه "مندهش لكون السلطات الجزائرية رفضت استعادة أحد مواطنيها الذي أصبحت قضيته الآن “أمام القضاء" في فرنسا.
وكانت فرنسا أوقفت مؤثرا جزائريا لقبه “بوعلام” الأحد في مونبلييه في جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته ثم رحّلته بطائرة الخميس إلى الجزائر، وفق ما أفاد محاميه جان باتيست موسيه. وتتّهمه السلطات بـ”الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر".
وأعيد المؤثر إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.
والجمعة، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال إلى وقف العمل بالاتفاقية الفرنسية-الجزائرية الموقعة في العام 1968 والتي تمنح جزائريين امتيازات على صلة بالعمل والإقامة.
وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر، خضّات جديدة مع توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري فرنسي في العاصمة الجزائرية.
وأوقفت السلطات في باريس مؤخرا ثلاثة مؤثرين جزائريين، للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب ووضع منشورات تحض على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، "مع الجزائر، وصلنا إلى عتبة مثيرة للقلق للغاية. أعتقد أن فرنسا لم تعد قادرة على تحمل هذا الوضع. من الضروري دراسة كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا ضد الجزائر".
وقال روتايو في وقت سابق خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه يؤيد وضع حد للاتفاقية الجزائرية لسنة 1968 التي تنظم تنقل المواطنين الجزائريين وعائلاتهم وتشغيلهم وإقامتهم في فرنسا وفق قواعد لا تتقيد بالقانون العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجزائريون التصعيدي فرنسا فرنسا الجزائر توتر تصعيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.