وزير الخارجية الفرنسي يدعو للرد على الجزائر إذا واصلت التصعيد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بلاده لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”، بعد رفض الجزائر، استقبال مؤثر جزائري رحلته فرنسا.
وقال بارو، إنه "من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات … ومساعدات التنمية وحتى عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى".
وأضاف عبر قناة “إل سي آي” الخاصة، أنه "مندهش لكون السلطات الجزائرية رفضت استعادة أحد مواطنيها الذي أصبحت قضيته الآن “أمام القضاء" في فرنسا.
وكانت فرنسا أوقفت مؤثرا جزائريا لقبه “بوعلام” الأحد في مونبلييه في جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته ثم رحّلته بطائرة الخميس إلى الجزائر، وفق ما أفاد محاميه جان باتيست موسيه. وتتّهمه السلطات بـ”الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر".
وأعيد المؤثر إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.
والجمعة، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال إلى وقف العمل بالاتفاقية الفرنسية-الجزائرية الموقعة في العام 1968 والتي تمنح جزائريين امتيازات على صلة بالعمل والإقامة.
وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر، خضّات جديدة مع توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري فرنسي في العاصمة الجزائرية.
وأوقفت السلطات في باريس مؤخرا ثلاثة مؤثرين جزائريين، للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب ووضع منشورات تحض على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، "مع الجزائر، وصلنا إلى عتبة مثيرة للقلق للغاية. أعتقد أن فرنسا لم تعد قادرة على تحمل هذا الوضع. من الضروري دراسة كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا ضد الجزائر".
وقال روتايو في وقت سابق خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه يؤيد وضع حد للاتفاقية الجزائرية لسنة 1968 التي تنظم تنقل المواطنين الجزائريين وعائلاتهم وتشغيلهم وإقامتهم في فرنسا وفق قواعد لا تتقيد بالقانون العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجزائريون التصعيدي فرنسا فرنسا الجزائر توتر تصعيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
بلدنا توقع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار، مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين.
شهدت العاصمة الجزائرية اليوم مراسم توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بين شركة بلدنا الجزائر، ومجموعة من الموردين والاستشاريين في إطار تطورات تنفيذ مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. وتُعد هذه العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها.
تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر أبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأمريكية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل Condor-Travocovia، و RedMed للمقاولات و EFORHYD المتخصصة في حفر الآبار.
أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: "نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى."
مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية.
من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: "قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026."
قطر شركة بلدنا الجزائر الجزائر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية