استشاري تنمية بشرية: المطلقة يجب أن تُمنح حق الاختيار بين الزواج أو التفرغ لرعاية أبنائها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور شريف العماري، استشاري التنمية البشرية، أن المطلقة يجب أن تمنح حق الاختيار بين الزواج أو التفرغ لرعاية أبنائها، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع لهذه القرارات وتوفير الدعم اللازم لها في كلا الخيارين.
كما أكد أن قضية زواج المطلقة، خاصة إذا كانت راعية لأبنائها، تعد من القضايا الشائكة التي تتطلب التعامل معها بحذر واهتمام.
وأوضح العماري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المطلقة يجب أن يكون لها كامل الحرية في اتخاذ قرار الزواج من جديد أو التفرغ لرعاية أبنائها.
وقال إن المجتمع يجب أن يحترم ويُدعم رغبة المرأة في اتخاذ القرار الأنسب لها ولأسرتها، وفي حال رغبتها في الزواج، يجب توفير جميع سبل الدعم لها لتحقيق هذا الهدف، أما إذا اختارت التفرغ لرعاية أطفالها، فيجب أن يكون هناك دعم معنوي ومادي يساعدها على أداء واجبها تجاه أبنائها بشكل كامل.
الظروف الخاصة للمطلقة.. كيف يتم اتخاذ القرار؟وأضاف العماري أن قرار زواج المطلقة يجب أن يعتمد على عدة عوامل تتعلق بحالة المرأة وظروفها الشخصية، مثل سنها وسن أبنائها.
وأوضح أنه في حال كانت الأم شابة وأبناؤها في سن المراهقة أو الطفولة، قد يكون من الأفضل أن تركز على رعاية أبنائها في تلك المرحلة الحرجة، التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.
وأشار إلى أن اتخاذ القرار يجب أن يكون مبنيًا على تقييم شامل لاحتياجات الأسرة وحالة الأم والأبناء، مؤكدًا أن كل حالة لها خصوصيتها وتحتاج إلى تفكير عميق وحكمة في اتخاذ القرار.
التعامل مع الحضانة.. رؤية الشريعة الإسلاميةفيما يتعلق بمسألة الحضانة، أوضح العماري أن الشريعة الإسلامية لم تلزم المرأة بحضانة الأطفال بعد الطلاق، بل تركت الأمر لاختيارها.
واستشهد بحديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "كانت بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء"، فحكم لها بالحضانة ما لم تتزوج.
وبهذا، أكد العماري أن الشريعة تعطي المرأة حقًا في الحضانة طالما أنها غير مرتبطة بشريك جديد، ما يمنحها حرية اتخاذ القرار بشأن أطفالها.
التحديات التي تواجه المطلقة في الوقت الحاليأكد العماري أن الظروف الاجتماعية والقانونية الحالية تُجبر المطلقة على تحمل مسئولية رعاية أبنائها، حتى في حالة زواجها مرة أخرى، ففي بعض الأحيان، قد يتخلى الزوج المطلق عن مسئولياته تجاه الأبناء، ما يزيد العبء على الأم التي تجد نفسها مضطرة لتربية أطفالها في ظروف صعبة.
وأشار إلى أن المطلقة قد تواجه تحديات عديدة، سواء من حيث الدعم المادي أو النفسي، وهو ما يستدعي توفير بيئة داعمة تساعدها على تجاوز هذه الصعوبات.
واختتم الدكتور شريف العماري حديثه بالتأكيد على ضرورة دعم المجتمع للمطلقة في جميع مراحل حياتها بعد الطلاق، سواء في حال رغبتها في الزواج من جديد أو في حال اختيارها التفرغ لرعاية أبنائها.
وأوضح أن تقديم الدعم للمطلقة يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع قادر على فهم احتياجات المرأة وتوفير الظروف التي تساعدها على النهوض بمسئولياتها العائلية والاجتماعية في أفضل صورة ممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطلقة استشاري التنمية البشرية المرأة المزيد اتخاذ القرار فی حال
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.