بعد ثلاث سنوات على تشريعه... تايلاند تُعيد تجريم القنب وتربك قطاعًا يدرّ أكثر من مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
في خطوة مفاجئة تهدّد مصير تجارة مزدهرة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، أعلنت الحكومة التايلاندية نيتها إعادة تجريم القنب، رغم مرور أقل من ثلاث سنوات على تقنينه داخل البلاد فقط. اعلان
هذا التوجه الجديد يأتي ضمن حملة لتقييد استخدام القنب، خاصة بعد انسحاب حزب "بومجايثاي"، أبرز المدافعين عن تشريعه، من الائتلاف الحاكم، نتيجة خلافات مع رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا تتعلق بإدارة الأزمة الحدودية مع كمبوديا.
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة أمرًا يحظر بيع القنب لأغراض ترفيهية، ويشترط وصفة طبية لأي عملية شراء من المتاجر، مع تأكيد الوزير سومساك تيبسوثين أن القنب "سيُعاد تصنيفه كمادة مخدرة في المستقبل". ومن المرتقب دخول هذه القواعد حيّز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام.
نمو بلا تنظيم... ثم نكسة سياسيةعام 2022، كانت تايلاند من أوائل الدول الآسيوية التي ألغت تجريم القنب لأغراض ترفيهية، من دون أن تعتمد في المقابل إطارًا قانونيًا واضحًا لضبط هذا القطاع. النتيجة كانت انتشار عشرات الآلاف من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق السياحية.
وقدّرت غرفة التجارة التايلاندية أن تبلغ قيمة هذه الصناعة، بما يشمل المنتجات الطبية، نحو 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025. غير أن الانتشار غير المنظم للقنب أدى إلى "مشكلات اجتماعية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والشباب"، بحسب المتحدث باسم الحكومة جيرايو هونغساب، الذي أكد ضرورة "إعادة ضبط استخدام القنب".
ترك القرار المفاجئ الكثيرين في حالة ذهول، ومنهم بوناتات فوتيساوونغ، العامل في متجر "غرين هاوس تايلاند" في بانكوك، الذي قال لوكالة رويترز: "هذا هو مصدر دخلي الأساسي. كثير من المتاجر صُدمت على الأرجح، لأنهم استثمروا مبالغ ضخمة".
من جانبها، اعتبرت الناشطة تشوكوان "كيتي" تشوباكا أن قطاع القنب كان قادراً على إحداث تحوّل في الزراعة والطب والسياحة، لكن "التقلبات السياسية منعت أي نمو مستدام"، مشيرة إلى أن "هذه الصناعة باتت رهينة للسياسة".
ورغم هذه القيود، لا تزال المتاجر تستقبل الزبائن. ففي طريق خاو سان في بانكوك، كان الإقبال على القنب مستمرًا الأربعاء، خصوصًا من قبل السياح، مثل الأسترالي دانيال وولف الذي قال: "المتاجر منتشرة في كل مكان، فكيف يمكنهم التراجع عن ذلك؟ لا أعتقد أنهم قادرون على ذلك. الأمر جنوني تمامًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب النزاع الإيراني الإسرائيلي إيران غزة البرنامج الايراني النووي إسرائيل دونالد ترامب النزاع الإيراني الإسرائيلي إيران غزة البرنامج الايراني النووي استهلاك مخدرات تشريع حكومة القنب الهندي تايلاند مركز تجاري إسرائيل دونالد ترامب النزاع الإيراني الإسرائيلي إيران غزة البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حلف شمال الأطلسي الناتو حركة حماس حرائق لاهاي عمدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال