خلاف صادم يهز كبرى شركات تركيا.. شقيق يستنجد بالرئيس أردوغان للتدخل
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
في تطور مفاجئ أثار ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والإعلامية التركية، اندلع خلاف علني بين الشقيقين جميل ومحمد كازانجي داخل شركة “كازانجي القابضة” (Kazancı Holding)، إحدى أبرز مجموعات رأس المال في قطاع الطاقة بتركيا، والتي تضم تحت مظلتها شركات كبرى مثل أكسا للطاقة “Aksa Enerji” و أكسا للكهرباء “Aksa Elektrik” و أكسا للغاز الطبيعي “Aksa Doğalgaz”.
شجار في قلب مجلس الإدارة وادعاءات بالاستحواذ غير القانوني
تفجّرت الأزمة خلال اجتماع الجمعية العامة للمجموعة، حيث اندلع شجار علني بين رئيس مجلس الإدارة شعبان جميل كازانجي، أحد أثرى رجال الأعمال في تركيا، وشقيقه الأصغر محمد كازانجي، المساهم الأقل نفوذاً في الشركة.
وفي تسجيل مصوّر بثّه محمد كازانجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه اتهامات ثقيلة لأخيه، مدعيًا أنه يحاول الاستيلاء على حصته من خلال استخدام أسهم تم الحصول عليها من والدهما، الذي يعاني من مرض الزهايمر، دون وجه حق. كما زعم أن شقيقه يتفاخر بنفوذه ويقول:
“حتى لو لجأتَ إلى المحكمة، سأشتري القضاء ولن تفوز بأي قضية.”
استغاثة بأردوغان وتأكيد على المضي قانونيًا
محمد كازانجي لم يكتفِ بالكشف عن هذه الادعاءات، بل ناشد الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيًا التدخل في القضية، قائلًا:
“أطلب الدعم من رئيسنا، خاصة أنني أنحدر من ريزا. هذه ليست مجرد قضية عائلية، بل قضية رأي عام تمس الممارسات في كبرى الشركات.”
اقرأ أيضاالحرّ يضرب غرب تركيا.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهذه الفئة
الخميس 26 يونيو 2025وأضاف أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد من شاركوا أو صادقوا على تحويل الأسهم الذي وصفه بـ”الاحتيالي”، مؤكداً أنه لم يعد لديه ما يخفيه، وأنه سلّم الأمر إلى القانون والرأي العام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد التركي تركيا الآن شركات تركيا عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
طهران تندد بالقيود الأميركية على دبلوماسييها وتدعو الأمم المتحدة للتدخل
نددت إيران اليوم الخميس بما وصفته بـ"تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار الخارجية الأميركية منع 3 موظفين في البعثة الإيرانية من مواصلة أنشطتهم يشكل خرقا واضحا لاتفاقية المقر وانتهاكا لحقوق إيران السيادية"، مضيفة أن هذه الخطوة "تعكس عداء سياسيا وتتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن القيود الأميركية لا تقتصر على منع استمرار عمل الدبلوماسيين الثلاثة، بل تشمل أيضا تضييقا على حركة أعضاء البعثة، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، وهو ما وصفته طهران بأنه "مضايقات تهدف إلى تعطيل المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" من جانب واشنطن، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيقوض فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي منعت واشنطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء حاجياتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.
إعلانيُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بينها روسيا وكوبا، في إطار ما تقول إنه إجراءات أمنية، بينما ترى الدول المتضررة أنها انتهاك لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟