العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أصداء إيجابية واسعة سُجلت في الميدان التربوي منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، حيث كان العاملون في هذا القطاع من أشد الشرائح معاناة في ظل الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية التي سيطرت على البلاد خلال عهد النظام البائد.
عدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم عبروا في لقاءات مع مراسلة سانا عن ارتياحهم وسرورهم بشكل واضح، آملين بأن تكون هذه الزيادة نقطة انطلاق نحو حياة كريمة ومستقرة، تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة وتقلبات السوق المحلية، ومؤكدين أن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية، وتحفزهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي وخدمة الطلاب، كما أنها تعكس اهتمام الحكومة بموظفي الدولة.
رئيس دائرة التنظيم في مديرية الامتحانات، إياد الأحمد، قال: “إن هذه الزيادة تمثل تحولاً إيجابياً في حياة الموظفين، وتزرع لديهم روح العمل بحماس أكبر”، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وقيادتها الحكيمة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، ومبيناً أن تحسين الظروف المعيشية للموظفين سيسهم بدوره في رفع مستوى الأداء والتحصيل العلمي، ومن شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن منظومة التعليم في البلاد.
ومن مكتب تعادل الشهادات بالوزارة، أعربت لما عيسى عن مخاوفها من استمرار ارتفاع الأسعار، موضحةً أن الزيادة يجب أن تترافق مع رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادة من قبل التجار والمحتكرين، ما قد يقوّض الهدف منها.
ولفت رئيس شعبة تعادل الشهادات في مديرية التعليم الأساسي شادي ديبان، إلى أن الزيادة كان لها أثر مباشر على الوضع المادي للمواطنين الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر منذ سنوات، مؤكداً أن الأوضاع كانت صعبة جداً قبل ذلك، وأن القيادة أظهرت اهتماماً واضحاً بمصالح الموظفين من خلال هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص الحكومة على استقرار أوضاع أفرادها.
وتطرق بعض الموظفين إلى أهمية أن تواكب هذه الزيادات إجراءات لضمان استقرار السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتهم الإعلامية في المكتب الصحفي بالوزارة ربى سهلي، التي أشارت إلى أن هذه الزيادة ستزيد من إنتاجية الموظفين، وتعيد الثقة في المؤسسات، وخاصةً أن التحسن المالي والنفسي الذي تخلقه الزيادة سيسهم في أداء أكثر حماساً، ويخفف من الضغوط النفسية التي كانت تمارس عليهم طوال الفترات الماضية.
وأكدت رئيسة شعبة شؤون الطلاب بمديرية الامتحانات سامية سعد الدين، أن هذه الزيادة تمثل فرحة حقيقية لكل الموظفين، وخاصةً أنها كانت أول زيادة من نوعها تصل إلى هذا الحد، إذ بلغت 200 بالمئة من الراتب والأجر الشهري، وتعد بمثابة خطوة واسعة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الموظف يوسف سويدان أنها ستساعد بشكل كبير على تحسين أوضاع المعيشة، وخاصة أن معظم الموظفين خلال الفترات السابقة كانوا يبحثون عن وسائل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الرواتب المنخفضة وظروف العمل الصعبة تحت حكم نظام البعث السابق.
فيما أعربت الموظفة في قسم المحاسبة عزة بارافي عن أملها بأن تكلل هذه الزيادة بزيادات لاحقة لضمان استدامة تحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة مراقبة الأسواق بشكل صارم للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان ألا تؤثر الزيادة سلباً على القوة الشرائية.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذه الزیادة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الزيادة على الرواتب ستطبق اعتباراً من تموز القادم
دمشق-سانا
أكد وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب التي صدرت أمس بمرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، مبيناً أنها ليست محطة منفصلة، بل جزء من منظومة إصلاحات كبيرة يتم العمل عليها، لتحسين الأجور والرواتب والوضع المعيشي للمواطنين.
وفي مقابلة مع سانا، تقدم الوزير برنية بداية بخالص العزاء من أسر وأهالي الشهداء والضحايا الذين ارتقوا جراء المصاب الجلل والجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبت مساء أمس في كنيسة مار إلياس بدمشق، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، ومؤكداً أن سوريا ستخرج قوية من هذا المصاب الأليم.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا المصاب والحدث الإرهابي عكر صفوة فرحة السوريين بزيادة الأجور والرواتب، موضحاً أنه منذ اليوم الأول للتكليف الحكومي وجه السيد الرئيس وزارة المالية للعمل على تحقيق هذه الزيادة، وتم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.
وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وبين الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية واللجان العاملة في موضوع الإصلاح الضريبي، كشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب.
وحول مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قال الوزير برنية: “نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أمس خلال اجتماع عقد في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.
تابعوا أخبار سانا على