وزيرة الخزانة البريطانية: لدينا فرصة لتعميق علاقتنا مع الصين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشل ريفز، السبت، إن لندن "موطن طبيعي" لشركات التمويل الصينية، وذلك أثناء زيارتها لبكين في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق السندات في بريطانيا.
وقالت ريفز في لقاء جمعها بنظيرها الصيني هي ليفينغ في بكين إن لندن تعد "موطنا طبيعيا لشركات الخدمات المالية الصينية وعملائها لجمع رأس المال، ومنصة انطلاق للشركات الصينية التي تسعى إلى بناء بصمة عالمية".
وأضافت "في أسواق رأس المال، لدينا فرص لتعميق العلاقات بين المملكة المتحدة والصين".
وريفز هي أكبر ممثلة عن الحكومة البريطانية تزور الصين منذ أن أجرت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي محادثات مع الرئيس شي جين بينغ قبل سبع سنوات.
وترأست ريفز ونظيرها الصيني السبت إعادة إطلاق محادثات الخدمات المالية بين الصين وبريطانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن الجانبين "سيفتحان مناقشات حول السياسة الاقتصادية الكلية والعولمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي وتنمية الأسواق المالية والتعاون في التنظيم المالي".
وقال المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون في إفادة صحفية دورية "إن تعزيز الصين والمملكة المتحدة تعاونهما الاقتصادي والمالي يتفق مع مصالح البلدين... وسيحسن الثقة ويضخ زخما جديدا في تنمية الاقتصاد العالمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.