وزيرة الخزانة البريطانية: لدينا فرصة لتعميق علاقتنا مع الصين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قالت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشل ريفز، السبت، إن لندن "موطن طبيعي" لشركات التمويل الصينية، وذلك أثناء زيارتها لبكين في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق السندات في بريطانيا.
وقالت ريفز في لقاء جمعها بنظيرها الصيني هي ليفينغ في بكين إن لندن تعد "موطنا طبيعيا لشركات الخدمات المالية الصينية وعملائها لجمع رأس المال، ومنصة انطلاق للشركات الصينية التي تسعى إلى بناء بصمة عالمية".
وأضافت "في أسواق رأس المال، لدينا فرص لتعميق العلاقات بين المملكة المتحدة والصين".
وريفز هي أكبر ممثلة عن الحكومة البريطانية تزور الصين منذ أن أجرت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي محادثات مع الرئيس شي جين بينغ قبل سبع سنوات.
وترأست ريفز ونظيرها الصيني السبت إعادة إطلاق محادثات الخدمات المالية بين الصين وبريطانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن الجانبين "سيفتحان مناقشات حول السياسة الاقتصادية الكلية والعولمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي وتنمية الأسواق المالية والتعاون في التنظيم المالي".
وقال المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون في إفادة صحفية دورية "إن تعزيز الصين والمملكة المتحدة تعاونهما الاقتصادي والمالي يتفق مع مصالح البلدين... وسيحسن الثقة ويضخ زخما جديدا في تنمية الاقتصاد العالمي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الصين الصين الصين بريطانيا بكين الصين الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على أمر تنفيذي بإنهاء العقوبات عن سوريا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات