لحج: معالجة ملفات 2,048 موظفاً مزدوجاً في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
شمسان بوست / لحج
استكمال معالجة 2,048 ملفاً للموظفين المزدوجين بالقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية في لحج لحج – سبأنت
استكمل مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، إنجاز عدد ألفين و 48 ملفاً للموظفين بالقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية، في الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، الذين شملتهم عملية المطابقة والاستيفاء لبياناتهم، والتَّشابه في أسمائهم.
وقال مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج محمَّد مَدَس، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “أن المكتب عمل على إتمام معالجة ملفات عدد ألف و 29 موظفاً مدنياً مزدوجاً، في عدد 17 مرفقاً إدارياً بالمحافظة، جرى اكتشاف حصولهم على وظائف أخرى في القطاع العسكري، أو التَّشابه في أسماء بعضٍ منهم بالقطاع نفسه”.
وأضاف ” أن المكتب، استوفى ملفات عدد 664 موظفاً مدنياً مزدوجاً، أو تشابهت أسماؤهم، على مستويي مرافق الوحدات الإدارية العامة للسلطتين المركزية والمحلية بمحافظة لحج، فيما أنهى المكتب، إجراءات ملفات عدد 355 من الموظفين المدنيين المزدوجين، والمتشابهة أسماؤهم في عدد 16 وحدة إدارية بالمحافظة، تم حصرهم في القطاع الأمني، بإجمالي عام بلغ ألفين و 48 موظفاً مدنياً مزدوجاً “.
وأشار إلى أن ملفات الموظفين المزدوجين التي عالجها المكتب، جرى رفعها إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، لإقرار البت النهائي منها في شؤونها.. مؤكداً أن عدد الموظفين الذين تقدَّموا باستقالاتهم في المجالات المدنية، والأمنية، والعسكرية، والمعاش التقاعدي، وصل إلى 63 موظفاً.
وبيَّن مَدَس، أن عدد الخريجين المستجدين الذين تم تسجيل قيدهم بمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، بهدف ظفرهم بوظائف رسمية جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بلغ 20 ألفاً و 986 طالب توظيف، حتى نهاية العام الماضي 2024 م.
ونوه بأن المكتب، منح لعدد 2 موظفَين في مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، إجازة بدون راتب، وأعاد موظفاً واحداً في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، إلى العمل، كما منح المكتب، التسويات بالمؤهلات العلمية الحديثة وأثناء الخدمة، لعدد 487 موظفاً في مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولعدد 8 موظفين في مكتب وزارة المالية بالمحافظة، بينما منح المكتب، التسويات العامة والإحالة إلى التقاعد، لعدد 112 موظفاً في المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة.
ولفت، في ختام تصريحه، إلى أن مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، عمل جاهداً على إعداد كشوفات العلاوات السنوية للأعوام من 2014 م لغاية 2020 م، وجرى صرفها وتسليمها إلى مستحقيها كافة، من موظفي مكاتب الدولة بالمحافظة، خلال العام المنصرم 2024 م، كما أن المكتب قام بتسيير فرق لجانه الرقابية التفتيشية، إلى جميع مرافق العمل والإنتاج بالمحافظة، لتتبُّع الانضباط الوظيفي اليومي، لموظفي الدولة فيها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی مکتب وزارة أن المکتب
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا