شهدت الساعات الماضية دعوات برلمانية بشأن مراجعة أسلوب تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) داخل المدارس من أجل إعداد جيل قادر على فهم أدوات العصر الرقمي واستخدامها بفعالية.

وتقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء و وزير التعليم بشأن  طريقة تدريس مادة الـ ICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس .

و أشارت « سعيد » في طلبها إلى أنه و في ظل توجه الدولة لدعم الرقمنة و خلق جيل قادر يفهم ما يدور حوله من تطور سريع في التكنولوجيا و الذكاء الإصطناعي ، قررت وزارة التعليم ضم مادة الـ ict داخل المناهج الدراسية الأساسية المقررة من الصف الرابع الإبتدائي بهدف تنشئة جيل متعلم أصول البرمجة 
، إلا أن الواقع العملي لتدريس هذه المادة لا يتماشي علي الإطلاق مع طبيعتها .

ولفتت عضو البرلمان إلى أن هذه المادة  يتم تدريسها بنظام الحفظ و التلقين دون توفير وسائل إيضاح لها داخل معامل كمبيوتر و البرمجة ، و لا حتي داخل فصول مجهزة بخدمات الإنترنت لدعم فهم الطالب .

وتساءلت :" كيف لطالب أن يفهم الـ Augmented realit, virtual reality و الـ Artificial intelligence دون أن يري نموذج إيضاحي لهم 
كيف للطالب أن يفهم أصول البرمجه و يتم شرحها علي سبورة ! و كيف لعقله أن يتخيل كل ذلك بل و عليه أن يبدع و يبتكر ؟ .

وأوضحت" سعيد" أنه في آخر العام عليه أن يحفظ معادلات و تعريفات لم يشهد منها إلا القليل ليختار الاختيار الأقرب لما حفظه و الأسم أننا نعلم أطفالنا البرمجه!!

وطالبت عضو البرلمان بضرورة إعادة النظر في طرق تدريس هذه المادة و امتحاناتها التي أصبحت حملاً ثقيلاً علي الأطفال ، مؤكدة أن الدعم الحقيقي للتعليم المبتكر للتكنولوجيا و ليس لتلقينها و تحفيظها كأنها شفرة و أكواد سرية.

وقال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن مراجعة أسلوب تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) داخل المدارس أمر في غاية الأهمية.

وأضاف البلشي، لـ"صدى البلد"، أن التطور التكنولوجي السريع يفرض علينا ضرورة إعداد جيل قادر على فهم أدوات العصر الرقمي واستخدامها بفعالية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال أسلوب التدريس التقليدي الذي يعتمد على الحفظ والتلقين.

وأوضح أن الدولة تتبنى رؤية طموحة في مجال الرقمنة والتحول التكنولوجي، متسائلا: "كيف يمكن للطالب استيعاب أصول البرمجة دون وجود معامل مجهزة وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت؟".

وأكد أهمية منح الطالب أدوات التعلم الحديثة التي تمكنه من استكشاف قدراته، لا أن نحوله إلى آلة لحفظ الشفرات الأكاديمية.

ونوه إلى أن “التكنولوجيا ليست مجرد مادة دراسية، بل هي لغة العصر، وإذا أردنا لأطفالنا أن ينافسوا عالميا، يجب أن نوفر لهم بيئة تعليمية تليق بتطلعات الدولة ومستقبل أبنائنا”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العصر الرقمي مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيد تکنولوجیا المعلومات داخل المدارس تدریس مادة

إقرأ أيضاً:

"المصرية لتجارة الجملة" تشكل لجنة قانونية لمراجعة ملفات العاملين والطعن على الأحكام القضائية

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، القرار الإداري رقم (820) لسنة 2025، بتاريخ 28 مايو 2025، بتشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة لدراسة ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المحامين بالشركة بشأن ضم مدد العمل بعقود مؤقتة، والوقوف على أسباب تفويت المواعيد القانونية للطعن عليها.

 

وجاء القرار بناءً على ما أقره مجلس إدارة الشركة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2025، والتي تناولت ما ورد في كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 504 المؤرخ في 25 فبراير 2025، والذي أوصى بإحالة المسئول عن تفويت الطعن إلى النيابة الإدارية، وتكليف القطاع القانوني بالتنسيق مع القطاع الإداري بإعداد ملف متكامل يتضمن الحالات المعنية وتحديد المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة عبد الحميد عبد الوهاب فياض، المشرف على القطاع المالي والإداري، وعضوية كل من:

 مصطفى محمد عبد الحميد قطب – مدير عام الفتوى والعقود (عضو قانوني)

 آمال عثمان رشوان – مدير عام علاقات العمل بالندب عن القطاع الإداري

 رمضان يونس عبد الواحد – مدير إدارة وثائق الخدمة بالندب عن القطاع الإداري

 علي خضر علي سيد – أخصائي شؤون عاملين أول بالقطاع الإداري

 ميادة محمد حسن حافظ – أخصائي شؤون عاملين ثانٍ بالقطاع الإداري


كما أجاز القرار في مادته الثانية للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الكوادر والجهات المختصة لإنجاز مهامها على أكمل وجه، فيما شددت المادة الثالثة على ضرورة التزام كافة القطاعات بتنفيذ ما جاء في القرار كل فيما يخصه.

 

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الشركة المصرية لتجارة الجملة على تعزيز الحوكمة الداخلية، ومراجعة الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن حماية حقوق الشركة وحسن إدارة الموارد البشرية.

 

صورة من القرار

مقالات مشابهة

  • استعدادات مشددة لامتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء الخميس المقبل.. تعليمات لضبط التوزيع والتراجم
  • فيلة تهاجم سائحتين وتودي بحياتهم خلال رحلة سفاري في زامبيا
  • تداول أسئلة امتحان مادة الرياضة البحته لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش والتعليم تتأكد من صحته
  • نائبة تطالب بعدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70%
  • "يُحسّن بيئة التعلم".. هولاندا تستمر في حظر الهواتف الذكية في المدارس
  • الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس
  • مباحثات أمريكية سورية لمراجعة التصنيفات الإرهابية والعقوبات
  • إيفاد أعضاء هيئة تدريس بجامعة الأزهر للصين ضمن برنامج التبادل الثقافي والعلمي.. صور
  • وفد طلابي من ذوي الإعاقة يزور أكاديمية تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية
  • "المصرية لتجارة الجملة" تشكل لجنة قانونية لمراجعة ملفات العاملين والطعن على الأحكام القضائية