«كابيتال إنتليجنس» تثبت التصنيف السيادي للإمارات لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال إنتليجنس»، التصنيف السيادي «طويل الأجل» للعملات الأجنبية والعملة المحلية لدولة الإمارات للعام 2025 عند (AA-)، فيما ثبتت التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند(A1+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات.
قوة التصنيف
وأرجعت وكالة كابيتال انتليجنس قوة التصنيف السيادي لدولة الإمارات إلى العديد من العوامل الداعمة له، والتي من أبرزها ما تتمتع به الدولة من استقرار للبيئة السياسية المحلية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة النظام المصرفي، فضلاً عن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة.
متانة الأوضاع المالية
وتوقعت الوكالة أن تظل الحسابات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة قوية للغاية، مدعومة بالأداء الإيجابي لكل من أبوظبي ودبي، مشيرة إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تقدر بنحو 225 مليار دولار أميركي في ديسمبر 2024.
وتوقعت الوكالة أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً في عام 2024، ليسجل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت كذلك أن يظل فائض الميزانية الموحدة قوياً، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مدفوعاً بالإيرادات الهيدروكربونية الكبيرة.
توقعات مستقبلية
وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى أن التصنيفات ستظل دون تغيير خلال الأشهر الـ12 القادمة، ما يعكس توازناً بين المركز القوي للأصول الخارجية الصافية لدولة الإمارات وتوفر احتياطات مالية كبيرة، مقابل الاعتماد المستمر على صادرات الهيدروكربونات والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة.
وأوضحت الوكالة أنه من المرجح أن تقوم برفع التصنيفات مستقبلاً مع استمرار حكومة الإمارات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تقلل من الاعتماد على صادرات النفط وتحسن الإطار المؤسسي وشفافية البيانات.
وأظهرت قراءات «كابيتال إنتليجنس» أداء اقتصادياً متفائلاً للغاية (على المدى القصير إلى المتوسط) لدولة الإمارات، مدعوماً بالنشاط المحلي القوي والإصلاحات الفعالة في إطار استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للمستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية توقعت أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات أداؤه القوي خلال العام الجديد 2025، بتحقيق معدل نمو هو الأسرع بين الأسواق الناشئة واقتصادات منطقة الشرق الأوسط يتراوح بين 4.1% و6.1%، مؤكدة قدرة الاقتصاد الوطني في مواصلة النمو والازدهار، ومعاكسة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتباطؤ الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة تحت وطأة الضغوط التضخمية.
ورسمت هذه المؤسسات صورة متفائلة لازدهار اقتصاد الإمارات، خلال العام الجاري، مدفوعةً بعوامل عديدة، أبرزها الانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية التي تشكل رافعة النمو، والتي تعد بمثابة جني ثمار مسيرة ناجحة للتنويع الاقتصادي، إلى جانب توقعات أن تسهم زيادة إنتاج النفط هذا العام في رفع معدل نمو القطاع النفطي بشكل ملحوظ، مقارنةً بالسنوات الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس الإمارات أبوظبي دبي لدولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)".
وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله".
استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية