إحباط محاولة تفجير إرهابي بمحيط دمشق
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، أمس، إحباطه محاولة تفجير من قبل تنظيم داعش الإرهابي، داخل مقام السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر في الجهاز.
وقال المصدر «جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، ينجح بإحباط محاولة تنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب»، مشيراً إلى اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة.
ونشرت وزارة الداخلية على حسابها على تطبيق «تلغرام» صوراً «لأفراد الخلية» التابعة للتنظيم أثناء وبعد توقيفها. وقالت إن قوات الأمن العام داهمت أوكاراً تحصنوا داخلها في ريف دمشق. ويظهر في إحدى الصور أربعة أشخاص وهم معصوبو الأعين وأيديهم مقيدة إلى الخلف داخل غرفة وأمامهم عتاد عسكري ومعدات.
ويعد إحباط الهجوم المرتبط بالتنظيم الإرهابي، الأول من نوعه والذي تعلن عنه الإدارة الجديدة منذ وصولها إلى السلطة في دمشق إثر سقوط النظام السابق.
وتنفذ قوات الأمن السورية عمليات تمشيط في عدد من المحافظات السورية لملاحقة عدد من المطلوبين بجرائم مختلفة.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي مراراً تفجيرات في المنطقة، بينها تفجير دراجة نارية مفخخة في 27 يوليو 2023. وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، وفق السلطات السورية حينها.
في فبراير 2016، أدى هجوم انتحاري مزدوج تبناه التنظيم ونُفّذ على بعد 400 متر من المقام، إلى مقتل 134 شخصاً، بينهم أكثر من 90 مدنيا.
وتواجه السلطات الجديدة في دمشق تحديات على مستويات عدة، بينها ضبط الأمن على مساحة جغرافية واسعة. وتواظب خصوصا على توجيه رسائل طمأنة إلى الأقليات والمجتمع الدولي لناحية احترام الحقوق والحريات وحماية المكونات السورية كافة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا دمشق داعش الإرهاب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.