محافظ المنيا: تكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة وتنظيم التراخيص للحفاظ على المال العام
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع مسئولي التخطيط العمرانى والمتابعة والتجميل وموظفى الإعلانات بالمراكز التسعة على مستوى المحافظة بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة أوضاع تقنين الإعلانات ومراجعة تراخيص اللافتات المعلقة على المحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف تنظيم أوضاعها وفقًا للقوانين المقررة.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة داخل نطاق الأحياء والمراكز لإزالة كافة الإعلانات المخالفة، ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق. وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة تجاه أي مخالفة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط في هذا القطاع الحيوي.
وأشار المحافظ إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والمراكز، مع تنظيم استغلال المساحات الإعلانية بما يحقق موارد مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية