جيش على الورق.. الأسماء الوهمية تبتلع رواتب وزارة الدفاع اليمنية و "التعيينات التربوية" تخترق الجيش

نخر الفساد جسد الجيش اليمني بعد أن تغلغل في أعماقه وشلّ توازنه. ومع ذلك، تظل الأجهزة الرقابية والمحاسبية في الحكومة المعترف بها دوليًا، التي يُفترض أن تكشف الستار عن هذا الثقب الأسود، تتجاهل الأمر؛ إما نتيجة ضغوط، أو بسبب مصالح مشتركة تعيق قيامها بواجبها.

كشفت تقارير عن وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية والمتغيبين في كشوفات الرواتب الخاصة بوزارة الدفاع اليمنية المعترف بها دوليًا.

ووفقًا للتقارير، تُستخدم هذه الأسماء كأدوات ابتزاز من قبل قوى نفوذ عسكرية ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

انعكس هذا الوضع بشكل خطير على سير المعارك في جبهات القتال؛ إذ أدى غياب الأجهزة الرقابية الحكومية، التي تواجه عراقيل مستمرة، إلى تعطيل جهود المواجهة خاصة في جبهات مأرب، الجوف، تعز، صعدة، وحجة.

التلاعب بالمخصصات

تشير التقارير إلى وجود آلاف الجنود والضباط المتغيبين في الكشوفات، بينما تتستر قيادات بارزة في الجيش على هذا الفساد، مستغلة العائدات المالية لتقاسمها فيما بينها.

كما تضم هذه الكشوفات أسماء جنود وضباط محسوبين على قيادات عسكرية بارزة غير قادرين على الحضور، خاصة بسبب وجودهم في مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

وفي المناطق المحررة، تفيد مصادر عسكرية بأن رواتب الغائبين تُقتطع منها نسب تتراوح بين (20 و50) بالمئة كشرط للسماح لهم بالغياب.

أفادت مصادر مطلعة أن بعض الألوية، التي يقدر عدد أفرادها بين 3 و4 آلاف جندي، لا يزيد عدد الجنود الفعليين فيها عن 300 إلى 500 جندي فقط. وتستغل القيادات مخصصات التغذية لبيعها في السوق المحلية، محققة أرباحا طائلة.

ورغم وضوح هذا الفساد، لم تتخذ لجنة الرقابة والمحاسبة أي إجراءات جدية، ما يشير إلى وجود تواطؤ أو ضغوط سياسية تعمّق الفجوة داخل وزارة الدفاع وتعيق جهود تحرير البلاد واستعادة المؤسسات من سيطرة الحوثيين المدعومين إيرانيًا.

معاناة الجرحى

لا يمكن تجاهل معاناة الجرحى وذوي الشهداء، الذين دفعوا أثمانا باهظة من أجل الوطن، حيث أظهرت تقارير عديدة تهميش هذه الفئة، لا سيما من يحتاجون إلى علاج في الخارج، ما دفعهم إلى تنفيذ اعتصامات، كان اخرها في أغسطس/آب 2024 أمام مقر المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

كما كشف عن فساد في اللجنة الطبية العسكرية، حيث أبرمت عقودًا مع مستشفيات داخلية بأسعار مبالغ فيها، وعرقلت علاج بعض الجرحى، ما أجبرهم على بيع ممتلكاتهم لتلقي العلاج. كما تركت مئات الحالات تعاني حتى انتهى بها الحال إلى بتر أطراف أو الوفاة بسبب الإهمال.

جرائم استخباراتية

تحدثت تقارير استخباراتية عن تورط قيادات رفيعة في وزارة الدفاع في التخابر مع مليشيا الحوثي، حيث تم نقل معلومات حساسة عن تحركات القيادات العسكرية ومواقع استراتيجية. وأدى ذلك إلى استهداف مواقع عسكرية وخسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وعرض فيلم وثائقي بعنوان "خيوط العمالة"، نشرته الفضائية اليمنية الرسمية في أغسطس/آب 2022، أدلة تثبت تورط قيادات مثل العميد الركن خالد الأمير.

وأفاد ضابط عسكري بأن مواقع عسكرية تابعة للجيش تعرضت لهجمات صاروخية بناء على معلومات جواسيس داخل الجيش نفسه.

ونتيجة لهذه الخيانات، أكد الضابط لوكالة "خبر" مقتل مئات القيادات وآلاف الأفراد، وخسر الجيش مواقع استراتيجية ومساحات شاسعة ميدانياً.

تعيينات سياسية

في تعز، أضافت التقارير بعداً جديداً للفساد، حيث تم إغراق المؤسسة العسكرية والأمنية بتعيينات سياسية ومدنية، من بينها تعيينات لتربويين في مناصب عسكرية وأمنية حساسة.

على سبيل المثال، تم منح رتبة "مقدم" للقيادي في حزب الإصلاح والموجه التربوي عادل عبدالعزيز، وتعيينه أواخر 2019 مديراً لقسم شرطة صينة في تعز، بينما لا يزال يمارس عمله كمدير مدرسة.

وتعيين الموظف في كلية العلوم الإدارية التابعة جامعة تعز الحكومية، موسى عبدالعزيز شداد المخلافي، مديرا عاماً لإدارة مكافحة الإرهاب بالمحافظة، بعد أن تم منحه رتبة مقدم في وقت سابق.

وتعيين التربوي يحيى الريمي، مديراً لشعبة التوجيه المعنوي في قيادة المحور ومنحه رتبة ”عقيد” بعد أن شغل منصب قائد القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا.

وتعيين خالد حسن ناجي (مدرس بمؤهل دبلوم معلمين) مديراً لشرطة مديرية المعافر، وقائداً للمنطقة الأمنية في المديرية.

وتشير الوثائق إلى أن هذه التعيينات شملت مئات الأفراد من خارج المؤسسة العسكرية، ما تسبب في ازدواج وظيفي وأثر سلباً على الأمن والاستقرار.

وفي ظل غياب الرقابة والمحاسبة، تحولت المؤسسة العسكرية إلى ثقب أسود يستنزف الدعم الحكومي والدولي. كما أصبحت مأوى لعناصر تعمل وفق أيديولوجيات حزبية ومناطقية بعيداً عن أي ولاء وطني، مما يزيد من حدة الانقسامات ويعزز الصراعات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء