(سوريا المتصالحة) كيف يمكن للعراق نسج علاقات اقتصادية مستقبلية معها؟

 

جاء التغيير الدراماتيكي في النظام السياسي السوري مفاجئاً حتى لأكثر المتفائلين بالتغيير من السوريين وفي توقيت حساس جداً، تشهد فيه المنطقة عمليات ميدانية عسكرية مستمرة منذ انطلاق شرارة عملية طوفان الأقصى في غزة. عامل المفاجأة هذا خلق حالة من التباين في ردود الأفعال الإقليمية والدولية في تفسير طبيعة هذا التغيير وفي أي خانة يمكن تصنيف النظام الجديد وماهي أفضل الطرق والسبل للتعاطي والتعامل معه؟ وبالرغم من هذه الضبابية وحالة عدم اليقين في المشهد السوري ، الا ان هذا الحدث يشير الى اننا كعراقيين وسوريين أمام واقع جديد كلياً يتطلب ان نبحث فيه عن الجوانب الإيجابية التي يمكن من خلالها تحقيق مكاسب لكلا الشعبين،  ولاسيما بما يتعلق بالاقتصاد على المستوى المتوسط والطويل.

فمن أول المكاسب التي حققها العراق بشكل فوري ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري السابق هو التخلص من تدفقات المواد المخدرة القادمة من سوريا، بعد توقف وانقطاع سلاسل تصنيع ونقل وتوريد هذه المواد والتي كانت في السابق ذات نشاط كبير عبر الحدود وصولاً لداخل العمق العراقي. توقف وصول هذه المواد ساهم بشكل مباشر في تخليص المجتمع العراقي من مصدر خطير للمواد المخدرة، إضافة الى تحصين الدولار العراقي من الهروب بعد قطع أحد أهم الطريق الحيوية الذي كان يستخدم سابقاً في تهريب الدولار لتمويل هذه التجارة غير القانونية وغيرها من نشاطات غير مشروعة.

إضافة الى ذلك، فإن نشوء نظام سوري متصالح مع جيرانه ومنفتح ايجابياً على المجتمع الدولي، يمكن ان يمهد الطريق أمام العراق وسوريا لنسج علاقات اقتصادية استراتيجية يمكنها تحقيق الكثير من المكاسب المستدامة ورفع مستوى التبادل التجاري والتي لم يكن من الممكن تحقيقها سابقاً. من هذه الجوانب هو في قطاع نقل الطاقة، حيث يمكن للعراق الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسوريا ذات الاطلالة البحرية الواسعة على البحر الأبيض المتوسط في مد انابيب لنقل النفط العراقي سواء من حقول الوسط او الجنوب، وصولاً لمنصات التصدير البحري في بنياس او غيرها من منصات، إضافة لفتح المجال مستقبلاً لبحث جدوى انشاء مراكز صناعات بتروكيماوية وتحويلية عراقية بالقرب من المنافذ البحرية السورية تعتمد على واردات النفط العراقي، في انتاج منتجات تحويلية تستهدف الأسواق الأوروبية والأمريكية وأسواق شمال أفريقيا، مستفيدة من القرب الجغرافي السوري لتلك الأسواق، مما سيعزز من دور العراق الجيواقتصادي اقليمياً ودولياً، وينعكس في المقابل إيجابياً على الاقتصاد السوري بشكل إيجابي، نتيجة الاستفادة من تدفقات النفط العراقي، سواء من ناحية إمدادات الطاقة للاستهلاك الداخلي أو من ناحية الإيرادات المتحققة من التصنيع والتصدير.

وفي السياق نفسه، فإن مسارات مشروع طريق التنمية التي تركز بنموذجها الحالي على مسار الفاو حتى الحدود التركية، يمكن تعديلها لتأسيس شبكة خطوط سكك أفقية إضافية تربط ميناء الفاو جنوباً بالجغرافيا السورية وصولاً لموانئ طرطوس واللاذقية. هذا الربط السككي سيقدم العديد من المزايا التي يحتاجها النموذج الحالي لطريق التنمية، أولها ان واردات السوق السورية من البضائع من اسيا والهند وباكستان وايران يمكن ان تصل عبر ميناء الفاو ومن هناك يتم نقلها سككياً نحو الأسواق السورية وهذا يمكن ان يختصر زمن الرحلة بحدود 8-10 أيام ويخفض من كلف النقل على التجار السوريين، وفي نفس الوقت سيزيد من معدل استخدام ميناء الفاو ومسارات الطريق مما يخلق عوائد مالية للاقتصاد العراقي، من جانب آخر، فإن وصول مسارات طريق التنمية للموانئ السورية سيحقق ميزة كبيرة لمشروع طريق التنمية ومراكزه التصنيعية والتي يمكنها الاستفادة من الربط مع الموانئ السورية للوصول للأسواق الأوروبية والأسواق القريبة الأخرى مستفيدة من ميزة سرعة وصول البضائع واختصار المسافة وتنافسية الخدمة من الناحية السعرية، وفي المقابل، ستتهيأ فرص تنافسية جديدة للمستوردين والتجار العراقيين للاستفادة من الربط المختصر مع موانئ البحر الأبيض لاستيراد البضائع من أوروبا وأمريكا بكلف نقل أقل وزمن وصول أسرع. 

 ومن المهم الإشارة الى ان سوريا المتصالحة الجديدة ستكون أمام تحديات كبيرة تتعلق بحاجتها الماسة الى حملات تأهيل وإعمار وبناء وهذه قد تكون فرضة كبيرة ومواتية أمام شركات المقاولات ومصانع مواد البناء العراقية للدخول والمساهمة في عمليات البناء والإعمار والتطوير العقاري في كافة المدن السورية وهذه تعد واحدة من الجوانب التي تعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية بين البلدين الجارين وترفد اقتصادات البلدين بالموارد المطلوبة. ومن ناحية ملف المياه، فإن سياسات النظام السوري السابق والمشاكل الأمنية في الداخل السوري ساهمت في التأثير سلباً على انسيابية تدفقات المياه طوال العقود الماضية نحو العراق مما ساهم في خسارة العراق لحصص مائية مهمة كانت من استحقاقه، لذلك يعتبر ملف تقاسم وإدارة الحصص المائية بين العراق وسوريا أحد أهم الملفات التي يمكن ان يساهم وجود إدارة سورية جديدة ومتصالحة الى التوصل الى تفاهمات تعيد للعراق حقوقه المائية من خلال ضمان توزيع عادل للحصص المائية، وهذا التطور يمكن ان يساهم بشكل فعال في تحفيز الحركة التنموية الزراعية داخل العراق.  ختاماً، فإن التغيير السياسي في سوريا  سيسمح لعشرات الالاف من السوريين سواء المهجرين او المقيمين في العراق بالعودة لمدنهم وهذا سيساهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد العراقي وفسح المجال للعمالة العراقية لملئ الفراغ في قطاعات الاعمال المختلفة التي تحتاج للموارد البشرية الوطنية لتغطيها، وهذا مكسب اقتصادي كبير للعراق.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز