النمسا تحتفظ بتصنيفها الائتماني “+AA” مع نظرة مستقبلية سلبية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلنت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني ثبات مستوى التصنيف الائتماني للسندات النمساوية طويلة الأجل عند مستوى “+AA”، وأصدرت شهادة تؤكد تمتع النمسا بتصنيف ائتماني يتراوح ما بين جيد إلى جيد جدًا مع احتمال كبير للسداد.
وخفضت الوكالة توقعاتها المستقبلية لتصنيف النمسا الائتماني من “مستقرة” إلى “سلبية”، ما يعني احتمال خفض مستوى التصنيف في المستقبل وتحمل كلفة إضافية للديون الوطنية، وأرجعت الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى معاناة هذا البلد من عجز كبير في الميزانية أعلى من المتوقع، واحتمال خضوعه لإجراءات عجز الموازنة، التي يلوح باتخاذها الاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة الميزانية، ومعاناة اقتصاده من الكساد.
وأشارت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني إلى فشل مفاوضات الائتلاف الحاكم الثلاثي، والمفاوضات الثنائية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بين حزبي الحرية والشعب، وارتأت أن الانقسام السياسي ومرور وقت طويل لتشكيل الحكومة الجديدة، يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مالية واقتصادية صعبة، وتنفيذ تخفيضات كبيرة في الميزانية ويعرقل الجهود المبذولة لتحفيز اقتصاد النمسا المتعثر.
وأشارت وكالة “فيتش” إلى أهمية تبني الحكومة المستقبلية تدابير تقشفية وخفض الإنفاق الحكومي، لمنع تفاقم عجز الميزانية إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بعدما بلغ حجم الدين في العام الماضي 79% من الناتج المحلي الإجمالي للنمسا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟