الإمارات.. نمو ملحوظ في تمويل الصناعة يعزز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية "مشروع 300 مليار"، خصوصا وأن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2 بالمئة خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا؛ إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
ووفق رؤية المصرف فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ "مشروع 300 مليار"، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، حرص الاتّحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار".
وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع ومتطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصاً واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار صالح إلى تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتمويل الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من أجل ضمان توفير منظومة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية تعزز رحلة التحول الرقمي ودعم سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
من جهته أكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة "إيكو بوليمرز" و"إيكو باتش للبلاستيك"، أن دولة الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء.
وأشار الكعبي إلى دور الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللتين تعدان من أبرز المؤسسات المساندة للمشاريع الناشئة في القطاع الصناعي التي تعزز تواجد ومساهمة الشباب الإماراتي في القطاع.
وشدد على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، مشيرًا إلى أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة.
وأوضح أن التمويل لا يُشكل عائقاً للشركات الكبيرة؛ إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الصغیرة والمتوسطة القطاع الصناعی دولة الإمارات الصناعی من فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظِّمان «مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025»
تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تُنظّمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتستمر فعالياتها حتى 16 أكتوبر الجاري.
وتستضيف الاجتماعات أكثر من 700 خبير ومتخصص من 93 دولة، لتُشكّل فضاءً استثنائياً للحوار الدولي والتعاون المشترك، وتُسهم في استشراف مستقبل القطاعات الحيوية ومواجهة التحديات العالمية المتسارعة، وتضم 37 مجلساً تُغطي ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا، والاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، والحوكمة، والصحة، وتُركز على تعزيز الجهود العالمية لتصميم مستقبل مستدام يرفع جودة حياة المجتمعات ويفتح آفاقاً جديدة للأجيال القادمة.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتبنّى تعزيز الحوار العالمي والتعاون الدولي الهادف لتسريع وتيرة التطور والتنمية، وإحداث فارق إيجابي في حياة الناس.
وأشار معاليه إلى أن شراكة حكومة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي الممتدة لعقود طويلة، حوّلت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية إلى منصة لصناعة المستقبل تُشكّل مخرجاتها محاور أساسية في الأجندة الرسمية لاجتماع دافوس السنوي، ومرجعاً للحكومات وصُنّاع القرار لتطوير رؤى واستراتيجيات عملية تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً للأجيال القادمة، كما تُسهم في توجيه الحوار العالمي حول السياسات المستقبلية وأولويات التنمية، بما يُعزز جاهزية الحكومات والمجتمعات للتعامل مع التحولات القادمة، مؤكداً أن صناعة المستقبل هي مسعى جماعي وعالمي، لا يمكن لأي دولة أن تصنعه منفردة دون تنسيق وجهود مشتركة بين الحكومات والمنظمات والقطاعات المختلفة.
وقال: إن العالم يشهد تغيرات متسارعة في القطاعات الحيوية المختلفة، مدفوعة بموجة التطور السريع والمتصاعد للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتحديات المتنامية في مجال الأمن السيبراني، ومتأثرة بواقع جيوسياسي متشابك، ونظام اقتصادي آخذ بالتحول إلى نماذج جديدة، ومنظومات اجتماعية مختلفة آخذة بالتشكُّل، مشيراً إلى أن مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني، تُمثل مرجعاً مهماً لمنظومة الفكر المستقبلي العالمي، وتشكيل الرؤى وتصميم الحلول لتحديات المستقبل، ومنصة لتبادل المعرفة ومشاركة التجارب والخبرات، وحاضنة للتعاون الدولي الهادف لتحويل الرؤى المشتركة إلى واقع إيجابي.
في السياق ذاته، أكد بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن العالم يمرّ بمرحلة غير مسبوقة من الترابط بين التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود العابرة للتخصصات لمواجهة قضايا المستقبل المُلحّة. وأوضح أن مجالس المستقبل العالمية التي تُعقد في الإمارات، تُمثل منصة رائدة تجمع نخبة من قادة الفكر والخبراء من دول العالم المختلفة، لاستشراف التحولات العالمية وصياغة حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وقال: إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تُجسّد نموذجاً عالميًا مُلهماً للتعاون الدولي القائم على الرؤية المشتركة والانفتاح وتبادل الخبرات، مؤكداً أن هذا التعاون المستمر يُعزّز قدرة المجتمع الدولي على إحداث تغيير إيجابي ومستدام ينعكس على تقدم المجتمعات وازدهارها.
ويعكس تنظيم اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني، بالتزامن، في سابقة هي الأولى من نوعها، أهمية هذه المنصة الدولية السنوية، وسعيها لتوفير مساحة مفتوحة للحوار والتعاون الدولي في المجالات الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل المجتمعات، فيما يُعدّ الاجتماع السنوي لمجلس الأمن السيبراني حدثاً محورياً يجمع أكثر من 150 من أبرز قادة الأمن السيبراني حول العالم، وأكثر من 90 متحدثاً، يمثلون قطاعات الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، يلتقون في منصة هادفة لتعزيز التعاون، وصولاً إلى ترسيخ فضاء سيبراني أكثر أمناً ومرونة.
وتتميز الدورة الحالية من مجالس المستقبل أيضاً، بتنظيم واستضافة مجالس وأعضاء جدد، حيث سيتم خلالها عقد اجتماعات جديدة لمجالس المستقبل العالمية، والاستفادة من خبرات جديدة لقادة متنوعين، بما يوسّع آفاق المجتمع ويُعزز نطاق تأثيره. كما تشهد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2025، إطلاق مختبرات النتائج، في إضافة نوعية جديدة لأجندة المجالس، حيث ستجمع المختبرات خبراء في مجالات الاقتصاد العالمي والأمن الرقمي والمناخ، في حوار يهدف إلى تطوير رؤى جديدة ومسارات مختلفة تزوّد القادة حول العالم بفهم أعمق للتحديات الجوهرية، من خلال ورش عمل تجمع أعضاء من مجالس متعددة وخبرات متنوعة عبر أقسام شبكة المجالس. وتهدف المختبرات المتعددة التخصصات، إلى تسليط الضوء على رؤى مبتكرة تُسهم في تزويد خبراء مجالس المستقبل، وصانعي القرار بفهم أكثر شمولاً للمجالات الحيوية، بما يمهّد لتعاون أعمق مستقبلاً.
وستشهد فعاليات المجالس إشراك مجتمعات أوسع، عبر استقطاب شخصيات جديدة من مجتمعات كبار القادة التنفيذيين وروّاد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى قادة الاستدامة في المنطقة، بما يُثري وجهات النظر ويُعزّز الأثر الإقليمي والعالمي.
وتضم مجالس المستقبل شبكة من مجموعات التعاون التي ستسهم في إعداد ورش عمل، والتركيز على محاور متنوعة، على رأسها ورشة عمل «المنصة العالمية للابتكار التشريعي»، حول وضع قواعد أذكى للابتكار فيما يخص تشريعات حكومية مرنة وشاملة، وورشة عمل ينظمها مركز الثورة الصناعية الرابعة حول الروبوتات متعددة الثقافات في الحياة اليومية، ومجالس الذكاء الاستراتيجي، ومركز الابتكار الغذائي. كما تستضيف المجالس حلقة نقاشية حول تقنيات التجارة، وجلسة حوارية حول الصحة الرقمية بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي.
وتُمثّل مجالس المستقبل العالمية محطة متقدمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين الإمارات والمنتدى، يبني من خلالها الجانبان على شراكتهما الإيجابية في تنظيم المجالس لأكثر من 16 عاماً، تم خلالها عقد 900 مجلس عالمي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 12 ألف مسؤول وخبير ومختص من أنحاء العالم المختلفة، وغطت الموضوعات الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل الإنسان.