أميرة أبوشقة تطالب بإلغاء حبس الشاهد في المادة 96 من قانون الإجراءت الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإلغاء حبس الشاهد فى المادة 96 مع رفع قيمة الغرامة ,مشيرة إلى أن حبس الشاهد لمجرد إنتقال النيابة ووجدت عذر غير مقبول ,فى حين ان هناك أعذار لايمكن البوح بها ,ومن باب أولى أن الشاهد لايجبر على الشهادة
وجاء نص المادة 96 : إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
واقترحت النائبة الوفدية فى المادة 101 بوضع حد زمنى للخبير الإستشارى , على غرار الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة
,مشيرة إلى ان رأى الخبير الإستشارى رأيا إرشاديا ,والمادة منحت الحق لكل طرف قدر المستطاع أن يثبت حقه بشهادة الشهودبما لايؤثر على السير فى الدعوى ,وهنا وسعت سلطة النيابة فى تحديد المدة الزمنية وجاء نص المادة 101 "يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اميرة ابوشقة قانون الإجراءت الجنائية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين على ذمة التحقيق في مخالفات تتعلق بتوريد الوقود
أعلن مكتب النائب العام عن إصدار أمر بالحبس الاحتياطي بحق مسؤول مستودع جنزور النفطي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.
ويأتي هذا الإجراء على ذمة التحقيقات الجارية بشأن مخالفات محتملة في إدارة توريدات وقود الديزل المخصصة لمحطة كهرباء غرب طرابلس.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن نيابة النظام العام باشرت التحقيق بناءً على استدلالات قدمها جهاز الحرس البلدي، والتي أشارت إلى وجود خلل في إدارة معدات قياس كميات الديزل التي يتم توريدها للمحطة.
وأوضح البيان أن سلطة التحقيق واجهت المتهمين بأدلة تشير إلى ارتكابهم عدة مخالفات، من بينها عدم الالتزام بنظم معايرة أدوات القياس، وتغيير الأرقام السرية لعدادات الصرف دون علم “لجنة أزمة الوقود”، بالإضافة إلى وجود فروقات في القراءات بين عدادات الضخ والتعبئة.
وأشار البيان إلى أن هذه الفروقات، بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، أسفرت عن زيادة غير مبررة في سحوبات التوريدات بلغت في يوم واحد 288 ألف لتر من وقود الديزل.
المصدر: مكتب النائب العام.
الوقودرئيسيشركة البريقةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة