البنك المركزي يجدد توجيهه لنشر وتوسيع الخدمات المالية وأجهزة الصرّاف الآلي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
جدد البنك المركزي العراقي، الأحد، توجيه إلى المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية.
وقال المركزي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك يعمل ضمن استراتيجيته توفير الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية، عن طريق توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الالكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع انحاء العراق".
وأضاف البيان، "يؤكد البنك المركزي في اعماماته التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار اليها انفاً".
وتابع، يسعى البنك الى تطوير تلك الخدمات من خلال وضع أحدث البنى التحتية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية في العراق، وتحسينها بشكل مستمر"، داعيا إلى "تقديم الاستفسارات والشكاوى إن وجدت، من خلال الرابط التالي : https://complaint.app.cbi.iq/".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري