الصناعة تخصص مجمعاً للتعدين في خميس مشيط
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، موقعًا لإقامة مجمع للأنشطة التعدينية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير؛ سعيًا منها إلى تطوير البيئة الاستثمارية التعدينية بالمملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وخدمةً للرخص التعدينية في قطاع محاجر مواد البناء.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن موقع خميس مشيط رقم (1) تم تخصيصه بصفته مجمعًا تعدينيًا للأنشطة التعدينية، على مساحة تبلغ 12,25 كيلومترًا مربعًا, منوهًا أن تطوير المجمعات التعدينية يسهم في تنظيم قطاع محاجر مواد البناء، ويعزّز حوكمة قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، مع تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع عبر الاهتمام بتحقيق معايير السلامة البيئية والصحية، مع تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.
وتراعي المجمعات التعدينية تحقيق الأثر الاجتماعي في المجتمعات المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء تلك المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيُّد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تفاهم لدعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في الأمن الغذائي والمائي، والإنتاج الزراعي المحلي، والتقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة الطويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.
وقالت آمنة الضحاك، إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات.
وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام.
من جانبها قالت نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع. (وام)