بعد إنهاء طالبة بالإسكندرية حياتها.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
التنمر.. أبرز أشكال الإيذاء النفسي وأشدها خطورة، وذلك لما له من أضرار معنوية جسيمة قد تدفع الشخص إلى إنهاء حياته.
و بسبب التنمر، شهد أهالي الإسكندرية حادثا مأساويًا حيث أقدمت تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا، بالصف السادس الابتدائي في مدرسة كلية نوتردام دي سيون، على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثامن بمسكنها، بمنطقة جناكليس في الإسكندرية.
وبحسب ما أشارت إليه التحقيقات ،تركت الطالبة خطابًا مؤثرًا وجهته لوالدتها، أعربت فيه عن ألمها الشديد نتيجة تعرضها للتنمر المستمر من قبل زميلاتها بالمدرسة.
ونرصد في سياق التقرير الآتي، عقوبة التنمر في القانون، حيث نص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس التنمر عقوبة التنمر قانون العقوبات غرامة طالبة الإسكندرية الإسكندرية المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
شدّد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 على ضوابط صارمة للحصول على التراخيص المؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات، محذرًا من أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة بهدف الحصول على الترخيص.
ونصّ القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ثبوت التلاعب أو التزوير في الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص المؤقت.
وأجاز القانون وقف الترخيص المؤقت فور ارتكاب الجريمة، أو عند مخالفة شروط الترخيص أو الجدول الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو في حال ارتكاب مخالفات يترتب عليها ضرر جسيم، أو تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وأكد المشرّع أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ الانضباط القانوني وحماية المجتمع، وضمان أن يتم توفيق أوضاع المشروعات وفق ضوابط واضحة تحافظ على السلامة العامة وتمنع أي محاولات للتحايل على القانون.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا