الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
وعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
و قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، أنتقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الغش والتدليس المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون العقوبات قانون الغش غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
حماية الغطاء النباتي في العراق
28 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
علي التميمي
القوانين العراقية تُجرّم قطع الأشجار أو الإضرار بها، سواء كانت في الشوارع أو المتنزهات أو الحدائق العامة..
العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، بل وتصل أحيانًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في القطع.
المادة 480 من قانون العقوبات العراقي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة أو كلاهما، لمن يُقدم على قطع الأشجار دون موافقة الجهات المختصة.
قانون حماية الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 نص في مواده المختلفة على الحبس حتى سنة واحدة وغرامات تصل إلى 250 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى مصادرة معدات القطع في حال الإضرار بالأشجار أو اقتلاعها.
قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وضع حماية خاصة للأشجار المعمّرة، إذ نصّت المادة 18/خامسًا منه على ضرورة الحصول على موافقة وزير البيئة شخصيًا قبل قطع أي شجرة يزيد عمرها عن 30 عامًا.
هناك قوانين أخرى تمنع قطع الأشجار، منها القانون رقم 634 لسنة 1981، ما يوضح شدة الاهتمام القانوني بحماية الغطاء النباتي في البلاد.
يمكن مقاضاة أي جهة تقوم بقطع الأشجار دون اتباع السياق القانوني، سواء من قِبل المواطنين أو المنظمات، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، استنادًا إلى المواد 204–218 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
كما يمكن رفع شكاوى جزائية بحق من يقوم بالقطع أمام محكمة التحقيق في المنطقة التي وقع فيها الفعل، بموجب الاختصاص المكاني.
هذه الأشجار جزء من التراث الحضاري لمدينة بغداد، وقطعها عمل محزن. في بريطانيا مثلاً، قام أحد المواطنين بمقاضاة البلدية لقطعها شجرة عمرها 300 عام. لا يمكننا قتل الأماكن بقطع رموزها الخضراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال