تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الإثنين، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود" الثلاثاء.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في القصر الجمهوري بأن الحصيلة النهائية للاستشارات النيابية الملزمة جاءت كالتالي؛ 85 صوتا للقاضي نواف سلام، مقابل 9 أصوات للرئيس نجيب ميقاتي، و34 بلا تسمية.

وامتنع حزب الله من جانبه عن تسميه أي رئيس للحكومة.

في وقت سابق، انتهت الجولة الأولى دون تسمية شخصية للحكومة، وسط انقسامات بين النواب، وانسحاب لبعض المرشحين.

وفي الجولة الأولى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحصول سلام على 12 صوتا، مقابل 7 لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما سُجل صوت واحد بلا مرشح.

وفي سابقة، قال النائب جميل السيد بعد لقائه عون: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".

وتنافس على رئاسة الحكومة كل من ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة إكس الاثنين، انسحابه من الترشح.

وأرجع هذه الخطوة إلى أن "وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي (...) إلى خسارة الجميع، ولبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم".

وتابع أن انسحابه يهدف إلى إفساخ المجال "للتوافق، بين كل مَن يؤمن بضرورة التغيير، حول اسم القاضي نواف سلام"، في مواجهة مَن أسماه "مرشح المنظومة"  في إشارة إلى ميقاتي.

وتعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور.

وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.

وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، ولكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية.

وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان الخميس عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.

وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.

وجاء انتخاب عون عقب حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر تشرين الثاني الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.

المصدر: عربي21