التحفظ على شركة أدوية كبرى بسبب المديونيات.. 22 يناير تفصل المحكمة

حددت الدائرة الخامسة بـ مجلس الدولة،  جلسة 22 يناير لنظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة أدوية كبرى ضد "المتحدة للصيادلة".

التحفظ على المتحدة للصيادلة بسبب المديونيات

تأتي الدعوى على خلفية مديونيات ضخمة تتجاوز الـ 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة.

 

وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.

كما تطالب الدعوى بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك مقرات وفروع ومخازن وأملاك الشركة وعقاراتها. 

وتشمل المطالبات وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لشركة "المتحدة للصيادلة"، بما يترتب عليه من آثار تشمل التحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، استنادًا إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.

كما طالبت الدعوى بإصدار قرار بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة "المتحدة للصيادلة" ووضعهم على قوائم المنع من السفر.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة المتداولة، حيث تمتنع شركة "المتحدة للصيادلة"، وهي شركة مساهمة، عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية. 

وقد بلغت المديونيات عدة مليارات، ما يعكس انهيارًا في التعاملات المالية للشركة وتعثرها. 

وأوضحت الدعوى أن التوقف عن الدفع وفقًا للقانون يشير إلى مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة تتزعزع معها الثقة بائتمان التاجر وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق.

 

وفي سياق أخر، أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر ضد مسؤول بالتأمينات بمجازاته بخصم أجر 10 أيام من راتبه، لما نُسب اليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، بأن اعتمد شهادات خاصة بإحدى الشركات رغم وجود مديونيات على تلك الشركة تقدر بملايين الجنيهات، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الموظف .

وأوضحت المحكمة إن المحال ثبت من الأوراق أنه يشغل منصب رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات قطاع العمال العام بمنطقة تأمينات شرق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – قطاع الأعمال العام والخاص، وإن النيابة الإدارية نسبت له ارتكاب جريمة الإهمال في أعمال مراجعة الشهادات بوصفه رئيس قسم المراجعة، ما أدى إلى إصدار الشهادات الخاصة بشركة مساهمة والتوقيع بالاعتماد عليها رغم توقف الشركة عن سداد الربط الشهري للشركة، وعدم سداد الشركة المستحقات الخاصة بالمديونية بالمخالفة للتعليمات.

وأَضافت أنه اعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363،63جنيها، وكذا اعتماد شهادة أخرى، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936،42جنيها، واعتمد شهادات أخرى متعددة.

وعاقبت محكمة أول درجة الموظف بخصم 10 أيام من راتبه عن تلك الجريمة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ورفضت المحكمة الطعن وأصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد