التحفظ على شركة أدوية كبرى بسبب المديونيات.. 22 يناير تفصل المحكمة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حددت الدائرة الخامسة بـ مجلس الدولة، جلسة 22 يناير لنظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة أدوية كبرى ضد "المتحدة للصيادلة".
التحفظ على المتحدة للصيادلة بسبب المديونياتتأتي الدعوى على خلفية مديونيات ضخمة تتجاوز الـ 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة.
وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
كما تطالب الدعوى بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك مقرات وفروع ومخازن وأملاك الشركة وعقاراتها.
وتشمل المطالبات وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لشركة "المتحدة للصيادلة"، بما يترتب عليه من آثار تشمل التحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، استنادًا إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.
كما طالبت الدعوى بإصدار قرار بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة "المتحدة للصيادلة" ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة المتداولة، حيث تمتنع شركة "المتحدة للصيادلة"، وهي شركة مساهمة، عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية.
وقد بلغت المديونيات عدة مليارات، ما يعكس انهيارًا في التعاملات المالية للشركة وتعثرها.
وأوضحت الدعوى أن التوقف عن الدفع وفقًا للقانون يشير إلى مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة تتزعزع معها الثقة بائتمان التاجر وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق.
وفي سياق أخر، أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر ضد مسؤول بالتأمينات بمجازاته بخصم أجر 10 أيام من راتبه، لما نُسب اليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، بأن اعتمد شهادات خاصة بإحدى الشركات رغم وجود مديونيات على تلك الشركة تقدر بملايين الجنيهات، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الموظف .
وأوضحت المحكمة إن المحال ثبت من الأوراق أنه يشغل منصب رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات قطاع العمال العام بمنطقة تأمينات شرق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – قطاع الأعمال العام والخاص، وإن النيابة الإدارية نسبت له ارتكاب جريمة الإهمال في أعمال مراجعة الشهادات بوصفه رئيس قسم المراجعة، ما أدى إلى إصدار الشهادات الخاصة بشركة مساهمة والتوقيع بالاعتماد عليها رغم توقف الشركة عن سداد الربط الشهري للشركة، وعدم سداد الشركة المستحقات الخاصة بالمديونية بالمخالفة للتعليمات.
وأَضافت أنه اعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363،63جنيها، وكذا اعتماد شهادة أخرى، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936،42جنيها، واعتمد شهادات أخرى متعددة.
وعاقبت محكمة أول درجة الموظف بخصم 10 أيام من راتبه عن تلك الجريمة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ورفضت المحكمة الطعن وأصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدة للصيادلة مجلس الدولة شركة أدوية أدوية دعوى القضاء الإداري المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة