«الإفتاء»: الزواج من امرأة ثانية ليس خيانة للأولى
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج من امرأة ثانية ليس فيه أي خيانة للزوجة الأولى.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على سؤال يتمحور حول إمكانية عدم إخبار الزوج زوجته الأولى بأنه ينوي الزواج من امرأة أخرى.
وقال أمين الفتوى، إنه بمجرد ظهور هذا المواطن عبر البرنامج، وطرحه السؤال حول إمكانية إخبار زوجته الأولى بنيته حول الزواج من أخرى، فبالتالي، قد تعلم زوجته الأولى حقيقة خطوته التالية.
وأضاف «فخر» أن الزواج الثاني يجب أن يكون له بعض الإجراءات، هو التأكد من أن الزوج سيكون عادلًا بين زوجتيه.
وأشار إلى أنه من باب العدل أن تعلم الزوجة الأولى حقيقة إقبال زوجها على الزواج من أخرى، لأنه ليس من العدل أن تكون الزوجة الثانية على علم بأن الشخص متزوج في الأساس، والزوجة الأولى لا تعلم أي شيء عن هذا الأمر.
اقرأ أيضاًحكم إعادة الصلاة بعد وقتها بشكل سريع بسبب المرض.. أمين الفتوى يوضح
هل يجوز تأخير الصلاة عن موعدها المحدد؟.. أمين الفتوى يجيب
حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء الزواج الثاني أمين الفتوى علي فخر أمین الفتوى الزواج من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تحويل المهر لـ جرامات من الذهب؟.. أزهري يجيب
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة.
وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.
ولفت العالم الأزهري، إلى أن الإسلام لم يُحدّد ولم يضع قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" والله قال أيضًا "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
أزهري: الشبكة ليست من المهر واحذروا تحول الزواج لـ سلعة
هل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأشار العالم الأزهري، إلى أن الأمر هنا واضح بأن الإسلام لم يحدد قيمة ثابتة للمهر أو الصدقة، وأنه مع فكرة تحويل المهر لـ جرامات من الذهب، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة.
المقصود بالمهر وحكمهوكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أن المهر يسمى الصداق وبالنحلة، هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن علماء الإسلام أجمعوا على وجوب المهر منذ عهد الصحابة حتى يومنا هذا.
هل يجوز طلب دفع المهر كله؟وتابعت دار الإفتاء أنه بعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها، فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها