تأييد حكم الإعدام على قاتل جاره بالفأس في الفيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم بتأييد حكم الإعدام على المتهم "حسام . ر " المتهم بقتل جاره بالفاس بقريه الإعلام بمركز بمحافظة الفيوم .
وكانت محكمة الجنايات بالفيوم، أصدرت حكما بإحالة أوراق المتهم الي مفتي الديار المصريه لإبداء رأيه في الواقعة، وبعد قرار المفتي، أيدت المحكمة اليوم برئاسة المستشار أدهم أبو زكري، رئيس المحكمة حكم الإعدام، علي المتهم.
تعود تفاصيل القضية رقم 89393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم، إلى يوم الثالث من مارس 2023، حيث قام المتهم حسام رمضان أحمد (38 عامًا) المقيم في قرية الإعلام بمهاجمة جاره، سيد عويس خلف (43 عامًا)، محامي، مستخدمًا فأسًا ليلقي به على رأسه من الخلف أثناء جلوسه أمام منزله، مما أسفر عن وفاته على الفور. وقد تم توثيق الحادث بكاميرا مراقبة التي التقطت فيديو للواقعة، وتبين أن سبب الواقعة أن المتهم كان يتعدي علي أمن بالضرب وقام المجني عليه بمنعه بالقوة .
وفي كمين قاده المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تم القبض على المتهم الذي ادعى الجنون، لكن مستشفى الأمراض النفسية والعقلية أكدت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته، ولا يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحكام الإعدام الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بجريمة قتل شخصين في إب
الثورة نت/..
ضبطت شرطة مديرية العدين بمحافظة إب المدعو عبدالله نعمان المزحاني، البالغ من العمر 29 عاماً، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل شخصين. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وأوضحت شرطة المديرية أن المتهم أقدم على إطلاق النار على كلٍّ من المجني عليه صادق عبده عبدالله شمس الدين، 60 عاماً، والمجني عليه علي صادق عبده عبدالله شمس الدين، 30 عاماً،
ما أدى إلى مقتلهما نتيجة تعرضهما لعدة طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسديهما.
وأضافت الشرطة أنها تحركت فور تلقي البلاغ إلى مكان الواقعة، وخلال محاولتها القبض على المتهم، أطلق النار باتجاه رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة مدير أمن المديرية بطلقتين ناريتين نُقل على إثرهما لتلقي العلاج.
وقد تم إلقاء القبض على المتهم، كما تم معاينة الجثث من قِبل فريق الأدلة الجنائية.
وأكدت شرطة المديرية أنها ستحيل المتهم إلى الجهات المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية.