ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال وهذه أكبر الدول المستوردة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن عن ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال. خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6% وبمقدار 150 ألف طن على أساس ربع سنوي.
وبحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. ارتفعت صادرات الغاز المسال الجزائري إلى 2.
كما جاءت الجزائر في المركز الثاني بقائمة أكبر مصدري الغاز المسال على مستوى القارة الأفريقية خلال العام الماضي. بحجم صادرات سنوي تراجع إلى 11.62 مليون طن، مقابل 13.45 مليون طن في عام 2023.
والجدير بالذكر، سجل شهر سبتمبر الماضي أعلى معدل شهري في صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال العام الماضي. بحجم وصل إلى 1.15 مليون طن، فيما سجل شهر جويلية الماضي أقل معدل خلال العام بكمية 0.710 مليون طن.
هذه أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائريوعلى صعيد أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري، استحوذت الدول الأوروبية على غالبية الشحنات المصدرة العام الماضي. بقيادة تركيا وفرنسا، وفقًا لما أظهره تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
كما جاءت تركيا على رأس قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في 2024. بكمية بلغت 4.05 مليون طن، وتلتها فرنسا بحجم 3.26 مليون طن، وإسبانيا بنحو 1.66 مليون طن.
فيما حلت إيطاليا في الترتيب الرابع بكمية واردات من الغاز الجزائري بلغ 1.39 مليون طن في العام الماضي.
وخامسًا المملكة المتحدة بحجم 0.39 مليون طن، كما صدرت الجزائر نحو 0.86 مليون طن من الغاز المسال في 2024 إلى دول أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من الغاز المسال العام الماضی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة